الكل مقابل الكل.. حماس والجهاد ترفضان المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كشف مصدران أمنيان مصريان اليوم الإثنين، رفض حركتي حماس والجهاد، مقترحاً مصرياً بتخليهما عن السيطرة على قطاع غزة، مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
ورفضت الحركتان في محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة أي تنازلات، باستثناء إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.واقترحت مصر "رؤية" أيدها الوسطاء القطريون تتضمن وقفاً لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائماً لإطلاق النار ، إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حالياً حماس.
#مصر تطرح مبادرة من 3 مراحل لوقف الحرب في #غزة https://t.co/Kv5uV6QCeC pic.twitter.com/Vbf88DB1KK
— 24.ae (@20fourMedia) December 24, 2023 وقال المصدران إن مصر اقترحت تنظيم انتخابات، وضمانات لحماس بتجنب مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائياً، لكن الحركة رفضت أي تنازلات غير إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.ورفض مسؤول في حماس، زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة عن المزيد من الهدن الإنسانية المؤقتة، وأشار إلى رفض الحركة مردداً موقفها المعلن رسمياً.
وقال المسؤول: "حماس تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا وإنهاء المجازر والإبادة الجماعية وتحدثنا مع إخواننا المصريين حول السبل لتحقيق ذلك".
وأضاف "قلنا أيضاً إن المساعدات لابد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب".
وتابع "بعد أن ينتهي العدوان وتزيد المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل".
ورددت حركة الجهاد التي تحتجز رهائن أيضاً في غزة، نفس الموقف.
ويزور وفد من الجهاد بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة، القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى، وقضايا أخرى، لكن مسؤولاً قال إن الجماعة اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل مزيد من المفاوضات.
وقال المسؤول إن الحركة تصر على أن أي تبادل يجب أن يرتكز على مبدأ "الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد في غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
وقبل الحرب، كان هناك 5250 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، لكن العدد ارتفع الآن إلى نحو 10 آلاف مع اعتقال إسرائيل آلافاً آخرين في الضفة الغربية، وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل إطلاق النار إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل
البلاد – رام الله
في ذروة قصف جوي ومدفعي إسرائيلي أودى بحياة عشرات الفلسطينيين بغزة خلال ساعات، وبينما تتصاعد الإدانات لاستهداف آليات الإنقاذ، كشفت مصادر مطلعة عن طرح الوسطاء مقترحًا جديدًا لوقف الحرب في القطاع، يتضمن هدنة طويلة تمتد ما بين خمس إلى سبع سنوات، مع احتمال تمديدها حتى عشر سنوات، في مقابل الإفراج المتبادل عن الأسرى وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
وبحسب ما أوردته “بي بي سي”، فإن المقترح الجديد يتجنب الإشارة إلى نزع سلاح “حماس”، باعتباره “سلاحًا خفيفًا وشأنًا فلسطينيًا داخليًا”، كما يقصر مغادرة القطاع على عدد محدود من قيادات الحركة. وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع أن الصيغة الجديدة تهدف إلى إنهاء الحرب رسميًا، وتضمنت استعداد “حماس” لتسليم السلطة في غزة “لأي جهة فلسطينية يتم الاتفاق عليها إقليميًا”، وسط ترجيحات بأن تكون السلطة الفلسطينية أو هيئة إدارية جديدة.
في هذا السياق، غادر وفد من “حماس” برئاسة خليل الحية العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى القاهرة لبحث “أفكار جديدة” مع الوسطاء. وأشارت المصادر إلى أن المقترح الحالي قوبل بمرونة غير مسبوقة من “حماس”، التي كانت قد رفضت مقترحًا سابقًا قبل أيام قليلة، ما يعكس جدية في التعاطي مع الجهود الراهنة، رغم عدم صدور أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.
بموازاة الحراك الدبلوماسي، واصلت طائرات الاحتلال قصفها العنيف لمختلف مناطق قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 60 فلسطينيًا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وسقوط عشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء. واستهدفت الغارات بشكل متزامن آليات وجرافات كانت مخصصة لإنقاذ العالقين وإزالة الركام، بعضها يعود للبلديات ولأفراد فلسطينيين وبعضها الآخر يتبع لشركات مصرية عاملة في القطاع، لا سيما في خان يونس وجنوب مدينة غزة.
وفي هذا الإطار، أدان “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا” ما وصفه بـ “الجريمة البشعة” المتمثلة في تدمير الجرافات والمعدات الثقيلة، معتبرًا أن استهداف ما تبقى من أدوات الإنقاذ هو محاولة متعمدة لطمس الأدلة وإخفاء آثار الجرائم، ويُعد امتدادًا مباشرًا لجريمة الإخفاء القسري التي تطال آلاف الضحايا، لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض منذ أسابيع طويلة دون أن يتمكن ذووهم من دفنهم.
وأكد المركز أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددًا على أن حرمان المدنيين من أدوات الإنقاذ يمثل استهدافًا مباشرًا لحقهم في الحياة والكرامة والعدالة. كما نبّه إلى أن قوات الاحتلال سبق أن استهدفت العشرات من معدات الإنقاذ خلال الأشهر الماضية، في تصعيد ممنهج ضد كل ما يربط المدنيين بالأمل أو النجاة.
ورغم قتامة المشهد وتواصل المجازر، فإن المقترح الجديد الذي يحمل في طياته وقفًا طويلًا لإطلاق النار، وإشارات إلى استعدادات فلسطينية لإعادة تشكيل المشهد السياسي، أعاد تحريك المياه الراكدة في مسار المفاوضات. وبينما تترقب الأطراف الإقليمية والدولية ردًّا من إسرائيل، تبقى الآمال معلقة على فرص إنقاذ المدنيين، وإنهاء هذه الحرب التي لا ذنب لهم فيها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية