قرار قضائي حول خادمة متهمة بسرقة شقة في الشروق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بإحالة خادمة إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية في مدينة الشروق.
ضبط تشكيل عصابي للسرقة في بدر ضبط عاطل تورط في سرقة السيارات بأسلوب المفاتيح المصطنعة
جاء ذلك بعدما انتهت جهات التحقيق من تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان.
التحقيقات كشفت عن أن المتهمة قامت بسرقة عدد من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، من داخل شقة سكنية كانت تعمل بها وعلى دراية كاملة بها.
واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة والتخطيط لها نظرا لعملها السابق في الشقة السكنية، ومعرفتها بمواعيد سكانها.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة سرقة مدينة الشروق التحقيق الجنح
إقرأ أيضاً:
ترامب يعاقب عناصر إف بي آي المشاركين في التحقيقات ضده
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفيدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات حول الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار للرئيس الأمريكي في 6 يناير 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل الذي قد يحصل اعتبارا من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي"، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.
ووفقا لـ"سي إن إن"، منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين".
وفصلت وزارة العدل، الإثنين، العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وعين ترامب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.
وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، سئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر "إف بي آي" المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب: "لست على علم بذلك".