(اليمامة والطوفان)… مجموعة قصصية جديدة للأديبة ملك حاج عبيد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
“اليمامة والطوفان”.. مجموعة قصصية جديدة للأديبة ملك حاج عبيد تتضمن قصصا متعددة عالجت وطرحت هموم الأزمة بأشكالها المتنوعة والمختلفة، وآثارها السلبية ومسبباتها وأوجاعها.
“اليمامة والطوفان”.. القصة التي جاءت عنوانا للمجموعة تناولت فيها الأديبة الفساد بسبب الأزمة والتغيير الذي طرأ على البعض وما ينتج عن ذلك.
الحب وتداعياته تناولتها الأديبة حاج عبيد من خلال أبطال القصص ومنهم رانية ومحمود وما يسببه المال بكل الأحوال من حالات في الفرح والحزن.
وفي قصة “رسائل لن ترسل” تداعت الذكريات وتوهجت العواطف، وتفاقم الحب وصار بوحا دون قصد بعد ثباته وحدوث الغربة وألم الفراق، حيث مررت من خلالها الأديبة دور الأزمة والحرب بذلك.
وصورت حاج عبيد جمال الوطن والطبيعة وتفرده بالخير والعطاء والوفاء من خلال قصة “ضربة حظ”، وكيف أثرت كوارث الحرب على الجمال والبيئة والإنسان وتأثر العمل والعلاقات الاجتماعية بذلك.
وجاءت قصة “القمر الأخير” لتعبر عن تحول العادة والطمأنينة والهدوء إلى تحمل اليتم والقهر والوجع وتحولات الأحداث والإرهاب من تونس إلى دول أخرى لتصل إلى سورية.
وتخللت القصص مجموعة قصص قصيرة جدا رسمت قهر وألم الحرب كقصة “أمنية” و “الزوجة” و “الأم” و”الصورة” بأسلوب فني مختصر يعبر عما تريده الكاتبة.
وفي القصص الأخرى ضمن المجموعة الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب والتي تقع في 119 صفحة من القطع المتوسط مواضيع أخرى عن الغربة وفقدان الأهل وحب الوطن.
يذكر أن الأديبة عضو اتحاد الكتاب العرب من مؤلفاتها للأطفال “حكت لي جدتي” و”قمر الزمان”، وللكبار في الرواية “الخروج من دائرة الانتظار” و”دفاتر البحر” و”العصفور المهاجر” وللفتيان في القصة “البستان” و”غربة” و”العاصفة”، وشاركت بالعديد من الأنشطة والمهرجانات.
محمد خالد الخضر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما حكم التأمين على الحياة؟.. الأدلة على إباحته من الكتاب والسنة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ وما مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء؟
حكم التأمين على الحياةوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن التأمين على الحياة أمرٌ جائزٌ شرعًا، وهو في جملته تكاتُفٌ وتكافُلٌ وتعاوُنٌ على البِر والإيثار، وجارٍ على أصول مكارم الأخلاق التي تتلاقى معانيها ومقاصدها معَ ما وردت به الشريعة الإسلامية من مواقف وتوجيهات تَجلَّى فيها روح التعاون والمواساة عند توقع الخطر والتماس طرق الوقاية منه.
وحثَّ الشرعُ الشريفُ المسلمين على التراحمِ والترابطِ والتعاون فيما بينهم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب، و"فائدة التعاون: تيسير العمل، وتوفير المصالح، وإظهار الاتحاد والتَّنَاصُر حتى يُصبح ذلك خُلُقًا للأُمَّة"، كما قال شيخ الإسلام الطاهر بن عَاشُور في "التحرير والتنوير" (6/ 88، ط. الدار التونسية).
ووقد وضعَ الشرعُ للناسِ نظامًا اجتماعيًّا قويمًا، يُسهِمُ في سدِّ حوائجِ المحتاجين وتفريجِ كرباتهم، فأوجبَ الزكاة مثلًا وجعلَهَا مِن أركانِ الدِّين، وحثَّ على الصدقات وبيَّن أنها مِن أعظمِ أبوابِ الخيرِ وأفضل صور التكافل والتعاون.
ومن صور التكافل والتعاون في عصرنا الحاضر: ما يُعرف بـ"التأمين"، وهو عبارةٌ عن "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م.
أدلة التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأوضحت أن هذا الأصل هو ما يتوافق مع مقاصد الشرع الشريف مِن تحقيق مصالح العباد والتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، ولا فرق بين كون هذه العقود موروثةً منصوصًا عليها، كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كونها مستحدَثَةً لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص كما في عقد التأمين، ما دامت تلك العقود خالية من الضرر والغرر، وتُحقق مصالح أطرافها.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".
فجَعَل سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم طريقَ حِلِّ المال أن تسمح به نفسُ باذِلِهِ من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مالٍ بطريقٍ مخصوصٍ لا غرر فيه ولا ضرر، فيكون حلالًا.
وجرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، وكما هو مقرر أن العرف معتبرٌ شرعًا ومصدر من مصادر التشريع، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، والحاكم في "المستدرك".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول