المفهوم الشامل للقيمة المضافة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تعمل لائحة تنظيم المحتوى المحلي التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تحقيق المفهوم الشامل لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كونها تشمل المنتج الوطني والقوى العاملة الوطنية والأصول الثابتة المحلية والعوامل المساعدة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
واللائحة التي بموجبها تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات تحديد متطلبات المحتوى المحلي في تعاقدات مشاريع المناقصات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني، مع جواز مراجعة متطلبات المحتوى المحلي التي أعدّتها الجهات المعنية وذلك بالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين خمسمائة ألف ريال عماني إلى ثلاثة ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد تسعى إلى تعزيز عمليات التوريد المحلي للمنتجات الوطنية واستخدامها في تنفيذ تعاقدات المشاريع وذلك من خلال تحليل سلسلة القيمة وسلسلة التوريد لأجل دعم المنتجات المحلية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر وإلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية لها.
وتركز اللائحة على عامل الديناميكية حيث إن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تتولى إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الملزم استخدامها في عقود مشاريع المناقصات وتحديثها وفق الضوابط والمتطلبات.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، موضحا أنها تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
اقرأ أيضاًجدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
وفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”