وزير العدل يُكرم القضاة ويستعرض إحصائية القضايا من عام 2020 وحتى الآن
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأثنين، خلال احتفالية تكريم القضاة والتي أقيمت بوزارة العدل، إن الوزارة وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة، فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.
وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها
منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.
على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وفيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وفي محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 (180) دعوى، والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى
أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية / يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات أمام النيابة العامة فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط عدد (15) بلاغا محل تحقيق من قبل عام 2020.
وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
ولا يسعني أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية تكريم الدعاوى المدنية الجهات والهيئات القضائية الهيئات القضائية الجهات والهیئات القضائیة على مستوى الجمهوریة هذه الأرقام من الدعاوى المتبقی من الفصل فی على صعید
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها العشرون يوم الخميس 27 مارس 2025، برئاسة معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، وبحضور جميع الجهات الممثلة في اللجنة. وقد تطرق الاجتماع إلى أبرز القضايا والأسئلة الدولية التي تواجه دولة الكويت في مجالي مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين و الآليات المناسبة للتعامل معها، بهدف توحيد الجهود الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة، خاصة مع اقتراب تصنيف دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الدولي. كما استعرضت مهام اللجنة في الفتره القادمه من مذكرات التفاهم التي ستوقعها في إطار تعزيز دورها على الصعيد الدولي والورش والدورات التدريبيه في الجهات الاعضاء المعنيه ، |