وزير العدل يُكرم القضاة ويستعرض إحصائية القضايا من عام 2020 وحتى الآن
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأثنين، خلال احتفالية تكريم القضاة والتي أقيمت بوزارة العدل، إن الوزارة وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة، فقد وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.
وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها
منازعات قديمة وتكون هدفا للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.
على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وفيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.
وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
وفي محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 (180) دعوى، والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى
أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.
أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.
وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية / يتبقى منها (2194) دعوى.
وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.
ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.
وأما على صعيد عمل النيابات أمام النيابة العامة فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة.
وأمام النيابة الإدارية يتبقى فقط عدد (15) بلاغا محل تحقيق من قبل عام 2020.
وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.
ولا يسعني أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية تكريم الدعاوى المدنية الجهات والهيئات القضائية الهيئات القضائية الجهات والهیئات القضائیة على مستوى الجمهوریة هذه الأرقام من الدعاوى المتبقی من الفصل فی على صعید
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون مع وزير العدل البحريني في المنامة
التقى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، وذلك بحضور السفيرة ريهام خليل، سفير مصر لدى البحرين، والمستشار محمد مقبل الوكيل المساعد لجهاز قضايا الدولة والتعاون الدولي، ومحمد جمال مدير إدارة الشؤون التشريعية بوزارة العدل البحرينية.
جاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث استعرض فضيلة المفتي دور دار الإفتاء المصرية في تحقيق الأمن الفكري ونشر الفتوى الرشيدة، كما ناقش الطرفان أوجه التعاون في مجال تدريب المأذونين ورفع كفاءتهم، مستعرضين خبرات دار الإفتاء المصرية في هذا المجال من خلال إداراتها المختلفة، التي تشمل تقديم الفتاوى بوسائل متعددة، إلى جانب إدارة الإرشاد الأسري، وإدارة الحوار، ومركز التدريب والتعليم عن بعد.
كما تطرَّق اللقاء إلى دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث استعرض فضيلة المفتي أبرز أنشطتها، وفي مقدمتها مركز الأبحاث، ومركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، والمؤشر العالمي للفتوى.
وأكد على أهمية تدريب المأذونين وتأهيلهم بشكل علمي وعملي، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تعمل على إكسابهم مهارات الإرشاد الأسري، حفاظًا على استقرار الأسرة المصرية ودعمًا للمصالحة بين الأزواج قبل اتخاذ قرارات الطلاق.
كما ناقش الجانبان، آليات تبادل الإصدارات والمطبوعات بين المؤسستين، وسبل تعزيز المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
يأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال فضيلة المفتي في العاصمة البحرينية، وذلك على هامش مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك"، الذي يُعقد يومي 19 و20 فبراير الجاري، برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية