الحكومة: الطاقة الإنتاجية من الرخام والجرانيت بشق الثعبان تصل 120 مليون م2
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة جهود المحافظة في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تقنين أوضاع نحو 71% منها.
وتناول المحافظ جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تنفيذ البوابات الخاصة بالمشروع، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من المشروع.
بدورها، استعرضت رئيس هيئة التنمية الصناعية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لمنطقة شق الثعبان للرخام والجرانيت وجهود التطوير بها، موضحة في هذا الإطار أن الدولة بدأت في تقنين وضع المنطقة، وضمها بشكل كامل للقطاع الرسمي، والبدء في تطويرها لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.
وفي السياق نفسه، أشارت رئيس الهيئة إلى أن منطقة شق الثعبان تضم 1372 مصنعاً وورشة، وتصل الطاقة الإنتاجية من الرخام والجرانيت للمنطقة إلى نحو 120 مليون م2، بحجم استثمارات يبلغ 2.3 مليار دولار، لافتة إلى أن نسبة مساهمة المنطقة في الصادرات المحجرية المصرية تصل إلى نحو 85% إلى العديد من الأسواق العالمية، حيث تبلغ قيمة صادراتها حاليا 378 مليون دولار وتستهدف جهود التطوير الحالية الوصول بهذه الصادرات إلى مليار دولار.
وخلال عرضها، تطرقت الدكتورة ناهد يوسف إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة، ومن بينها ارتفاع تكلفة المواد الخام، حتى تتمكن هيئة التنمية الصناعية من تقديم خدماتها؛ تمهيداً لتنظيم إجراءات وعمليات زيادة الصادرات، فضلا عن إجراءات رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، لتهيئة المقومات اللازمة للعمليات التصنيعية والتصديرية، حيث تم إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات الرخام والجرانيت، كما تم إنشاء كسارة للاستفادة من المخلفات الصلبة من الكسر، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعضوية الجهات المعنية؛ من أجل المرور على المصانع والورش لضمان توافقها مع الإجراءات المتبعة، حيث تم معاينة 1372 مصنعاً وورشة بمنطقة شق الثعبان، وتم حتى الآن حصر 534 مصنعاً، و838 ورشة، وعرضت على نحو تفصيلي، نتائج لجان المرور والخطوات المتخذة في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالنظر في إمكانية رفع أي أعباء مرتبطة بتنظيم المعارض الخاصة بالرخام، لدعم أصحاب الورش.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد رؤية متكاملة بشأن كيفية تحقيق زيادة في الصادرات المصرية من منتجات الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية، ودعم الصناعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير الأسواق العالمية البنية التحتية التجارة والصناعة التنمية الصناعية التنمية المحلية الجهات المعنية آمنة أحمد سمير الرخام والجرانیت منطقة شق الثعبان إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.