الحكومة: الطاقة الإنتاجية من الرخام والجرانيت بشق الثعبان تصل 120 مليون م2
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة جهود المحافظة في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تقنين أوضاع نحو 71% منها.
وتناول المحافظ جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تنفيذ البوابات الخاصة بالمشروع، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من المشروع.
بدورها، استعرضت رئيس هيئة التنمية الصناعية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لمنطقة شق الثعبان للرخام والجرانيت وجهود التطوير بها، موضحة في هذا الإطار أن الدولة بدأت في تقنين وضع المنطقة، وضمها بشكل كامل للقطاع الرسمي، والبدء في تطويرها لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.
وفي السياق نفسه، أشارت رئيس الهيئة إلى أن منطقة شق الثعبان تضم 1372 مصنعاً وورشة، وتصل الطاقة الإنتاجية من الرخام والجرانيت للمنطقة إلى نحو 120 مليون م2، بحجم استثمارات يبلغ 2.3 مليار دولار، لافتة إلى أن نسبة مساهمة المنطقة في الصادرات المحجرية المصرية تصل إلى نحو 85% إلى العديد من الأسواق العالمية، حيث تبلغ قيمة صادراتها حاليا 378 مليون دولار وتستهدف جهود التطوير الحالية الوصول بهذه الصادرات إلى مليار دولار.
وخلال عرضها، تطرقت الدكتورة ناهد يوسف إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة، ومن بينها ارتفاع تكلفة المواد الخام، حتى تتمكن هيئة التنمية الصناعية من تقديم خدماتها؛ تمهيداً لتنظيم إجراءات وعمليات زيادة الصادرات، فضلا عن إجراءات رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، لتهيئة المقومات اللازمة للعمليات التصنيعية والتصديرية، حيث تم إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات الرخام والجرانيت، كما تم إنشاء كسارة للاستفادة من المخلفات الصلبة من الكسر، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعضوية الجهات المعنية؛ من أجل المرور على المصانع والورش لضمان توافقها مع الإجراءات المتبعة، حيث تم معاينة 1372 مصنعاً وورشة بمنطقة شق الثعبان، وتم حتى الآن حصر 534 مصنعاً، و838 ورشة، وعرضت على نحو تفصيلي، نتائج لجان المرور والخطوات المتخذة في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالنظر في إمكانية رفع أي أعباء مرتبطة بتنظيم المعارض الخاصة بالرخام، لدعم أصحاب الورش.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد رؤية متكاملة بشأن كيفية تحقيق زيادة في الصادرات المصرية من منتجات الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية، ودعم الصناعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير الأسواق العالمية البنية التحتية التجارة والصناعة التنمية الصناعية التنمية المحلية الجهات المعنية آمنة أحمد سمير الرخام والجرانیت منطقة شق الثعبان إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية