الحكومة: الطاقة الإنتاجية من الرخام والجرانيت بشق الثعبان تصل 120 مليون م2
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة جهود المحافظة في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تقنين أوضاع نحو 71% منها.
وتناول المحافظ جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تنفيذ البوابات الخاصة بالمشروع، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من المشروع.
بدورها، استعرضت رئيس هيئة التنمية الصناعية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لمنطقة شق الثعبان للرخام والجرانيت وجهود التطوير بها، موضحة في هذا الإطار أن الدولة بدأت في تقنين وضع المنطقة، وضمها بشكل كامل للقطاع الرسمي، والبدء في تطويرها لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.
وفي السياق نفسه، أشارت رئيس الهيئة إلى أن منطقة شق الثعبان تضم 1372 مصنعاً وورشة، وتصل الطاقة الإنتاجية من الرخام والجرانيت للمنطقة إلى نحو 120 مليون م2، بحجم استثمارات يبلغ 2.3 مليار دولار، لافتة إلى أن نسبة مساهمة المنطقة في الصادرات المحجرية المصرية تصل إلى نحو 85% إلى العديد من الأسواق العالمية، حيث تبلغ قيمة صادراتها حاليا 378 مليون دولار وتستهدف جهود التطوير الحالية الوصول بهذه الصادرات إلى مليار دولار.
وخلال عرضها، تطرقت الدكتورة ناهد يوسف إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة، ومن بينها ارتفاع تكلفة المواد الخام، حتى تتمكن هيئة التنمية الصناعية من تقديم خدماتها؛ تمهيداً لتنظيم إجراءات وعمليات زيادة الصادرات، فضلا عن إجراءات رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، لتهيئة المقومات اللازمة للعمليات التصنيعية والتصديرية، حيث تم إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات الرخام والجرانيت، كما تم إنشاء كسارة للاستفادة من المخلفات الصلبة من الكسر، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعضوية الجهات المعنية؛ من أجل المرور على المصانع والورش لضمان توافقها مع الإجراءات المتبعة، حيث تم معاينة 1372 مصنعاً وورشة بمنطقة شق الثعبان، وتم حتى الآن حصر 534 مصنعاً، و838 ورشة، وعرضت على نحو تفصيلي، نتائج لجان المرور والخطوات المتخذة في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالنظر في إمكانية رفع أي أعباء مرتبطة بتنظيم المعارض الخاصة بالرخام، لدعم أصحاب الورش.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد رؤية متكاملة بشأن كيفية تحقيق زيادة في الصادرات المصرية من منتجات الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية، ودعم الصناعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير الأسواق العالمية البنية التحتية التجارة والصناعة التنمية الصناعية التنمية المحلية الجهات المعنية آمنة أحمد سمير الرخام والجرانیت منطقة شق الثعبان إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد