ربط بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية، تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم والفظائع التي ارتُكبت في إقليم دارفور بالأجواء داخل مجلس الأمن الدولي، لكنه أضاف أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أطلق صرخة مدوية بهذا الخصوص.

وقال إن توثيق المحكمة الجنائية للجرائم والفظاعات التي ترتكب ضد المدنيين في دارفور (غربي السودان) وكل ما ينتهك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 يمكن أن يؤدي إلى محاكمة مرتكبي تلك الجرائم، إذا استمرت الأجواء إيجابية داخل مجلس الأمن الدولي.

وقال إن مجلس الأمن هو الممر السياسي الإلزامي للعدالة الجنائية الدولية، معربا عن أسفه لكون المحاسبة القانونية يجب أن تمر بهذا الباب السياسي.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن -أمس الخميس- أن المحكمة فتحت تحقيقا جديدا بشأن "جرائم حرب" في دارفور. وجاء ذلك بعد أن كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن أن 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، تنفيذا لأوامر قوات الدعم السريع.

وحسب الكاتب والباحث السياسي السوداني محمد تورشين، فإن قرار المحكمة الجنائية بفتح تحقيق هو تطور مهم للغاية، يؤكد رغبة المحكمة في إحقاق العدالة في الإقليم السوداني، معربا عن أمله في أن تستجيب السلطات السودانية وتتعاون بشكل جاد مع المحكمة الجنائية.

وتوقع أن الاتهامات الخطيرة التي وجهت لقوات الدعم السريع بشأن فظائع دارفور ستدفع قوى إقليمية ودولية إلى مراجعة موقفها من الدعم السريع التي قال إن الانتهاكات من صميم تركيبتها البنيوية.

وبشأن موقف واشنطن من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، أوضحت السفيرة سوزان بيج -نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق- أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت الدعم للمحكمة الجنائية.

وأبدت واشنطن في وقت سابق ترحيبها بإعلان المحكمة الجنائية الدولية أن ما شهده غرب دارفور من فظاعات بحق المدنيين سيكون محل تحقيقات ومساءلات قضائية، وحمّلت واشنطن قوات الدعم المسؤولية عن تلك الانتهاكات.

المسؤولة الفردية

وأشارت سوزان إلى أن كل ما يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية له علاقة بالمسؤولية الفردية، ومن ثم يكون الحديث عن الأفراد والأشخاص الذين ارتكبوا الفظائع، وأقرت في السياق نفسه بأن بيان وزارة الخارجية الأميركية وجه الاتهام لقوات الدعم السريع بوصفها كيانا وليس أفرادا مسؤولين.

وأضافت أن الجنائية الدولية مبنية على أساس المسؤولية الجنائية الفردية بموجب النظام التأسيسي لها، وعليه لو استمرت التحقيقات والمحاكمة، فستكون الإدانة لأفراد ارتكبوا الجرائم في دارفور وليس لقوات الدعم.

من جهته، يرى مرقص أن ما قالته سوزان صحيح من ناحية المبدأ، لأن نظام روما لعام 1998 الذي أنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يلقي المسؤولية الفردية على الأشخاص الطبيعيين وليس على الكيانات، لكن إذا أُدين مسؤولون أو جنود أو قادة، فإن هذه الإدانة تنسحب على الكيان أو المنظمة أو الدولة التي يمثلها هؤلاء.

وعن العوائق التي يمكن أن تعرقل عمل المحكمة الجنائية، قال مرقص إنها تتعلق بتغير المصالح السياسية الدولية المتمثلة في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مرجحا أن خطوة المدعي العام للمحكمة قد تحفز المسار السياسي لحل أزمة السودان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الدعم السریع مجلس الأمن فی دارفور

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية

من المقرر أن يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته المحكمة.

ويواجه دوتيرتي (79 عاماً) والذي وصل إلى هولندا، الأربعاء، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار "الحرب على المخدرات" خلال فترة حكمه، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بين عامي 2011 و 2019.

Mr Rodrigo Roa Duterte, suspected of murder as a crime against humanity allegedly committed in the #Philippines, will appear for the first time before the #ICC on Friday 14 March at 14:00 (CET). How to attend, watch online and more info ⤵️ https://t.co/WpUuedFWvk

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 13, 2025

وقالت المحكمة في لاهاي في بيان صدر يوم الخميس إن دوتيرتي سيمثل لأول مرة في الساعة 2 بعد الظهر الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر بث الجلسة مع تأخير لمدة 30 دقيقة.

وجاء في بيان المحكمة أنه "خلال جلسة المثول الأولي، سيتحقق القضاة من هوية المشتبه به واللغة التي يستطيع من خلالها متابعة الإجراءات".

وتابع البيان أنه "سيجري إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقوقه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وكان تم احتجاز الرئيس الفلبيني السابق في مطار مانيلا يوم الثلاثاء الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله جواً من العاصمة على متن طائرة مستأجرة في نفس اليوم.

وتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته المحكمة.

وتولي دوتيرتي رئاسة الفلبين من عام 2016 إلى عام 2022 حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.

وتظهر أرقام الشرطة أن حوالي 6 آلاف شخص قتلوا خلال حملة مكافحة المخدرات، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن العدد يصل إلى 30 آلفاً.

وغالباً ما تم تنفيذ عمليات إعدام للمشتبه بهم دون محاكمة.

وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل تعتبر جرائم ضد الإنسانية، أولاً كرئيس لبلدية مدينة دافاو ثم رئيساً للفلبين.

ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل فحص لائحة الاتهام في جلسات استماع تمهيدية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم المزعومة في الفلبين منذ عام 2018.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
  • «محامو الطوارئ»: الدعم السريع تنفذ مداهمات وتحاصر المدنيين في شرق الخرطوم
  • قبل محاكمته في الجنائية الدولية..الفلبين: لن نتدخل للدفاع عن دوتيرتي
  • هل دخل السودان عصر الميليشيات؟
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • اعتقالات و انتهاكات واسعة في ود مدني بحجة التعاون مع الدعم السريع
  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
  • مع استمرار قصف المدنيين..  الدعم السريع تقتل خمسة اطفال بالفاشر
  • “القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان
  • كشفت انتهاكات الاحتلال خلال رمضان.. القدس الدولية تدعو للرباط في الأقصى