وزيرة التخطيط والنائب العام يوقعان بروتوكول لتشغيل 20 مركز متنقل لتقديم خدمات النيابة العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقعت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام؛ للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
َِ
وأوضحت السعيد أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركز تكنولوجي متنقل للعام الحالي 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركز جديد خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
يُشار إلى أن إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يوقعان اتفاقية شراكة وتعاون
جرى اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومجلس النواب.
وأشرف على التوقيع كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتوطيد سبل التعاون بين المؤسستين في إطار شراكة مثمرة، يستفيد من خلالها موظفو مجلس النواب من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، خاصة في المجالات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية.
وستمكّن مقتضيات هذه الاتفاقية موظفي مجلس النواب من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية بنفس الشروط المطبقة على كافة المنتمين لقطاعي العدل والسجون، بما في ذلك خدمات النوادي والمرافق التابعة لها ومراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة حسب الإمكانيات المتوفرة، وبنفس التكلفة المطبقة على منخرطي المؤسسة.
كما تتضمن الاتفاقية مجموعة أخرى من الخدمات والامتيازات، مثل تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات طابع ثقافي وعلمي وفكري في ميادين ذات اهتمام مشترك، يسهر على تنشيطها أطر المؤسستين وفق برنامج سنوي متفق عليه.
وتهدف هذه المبادرة أيضا لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين، وتوفير بيئة عمل محفزة لموظفي مجلس النواب، تدعم نموهم المهني والثقافي، وتساهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية لهم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد