وزيرة التخطيط والنائب العام يوقعان بروتوكول لتشغيل 20 مركز متنقل لتقديم خدمات النيابة العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقعت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام؛ للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.
َِ
وأوضحت السعيد أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركز تكنولوجي متنقل للعام الحالي 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركز جديد خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كافة والتي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
يُشار إلى أن إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت سلطة التحقيق بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية بلغت قيمتها نحو 490 ألف دينار، عبر تزوير وثائق رسمية تتعلق بمشروع تشييد بناية إدارية.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، قام المتهمون بالتآمر مع مفوض الشركة المنفذة، حيث قاموا سنة 2015 بتسجيل وثائق مزورة لمشروع بناء سبق التعاقد عليه مع جهة أخرى سنة 2002، مدعين “كذباً” بتسلم البلدية للبناء، مما مكنهم من الاستيلاء على المال العام.
وشملت قرارات الحبس أيضا مسؤول المشروعات بالبلدية، والموظف المسؤول عن متابعة المشروع والموظف الذي أقرّ بانتهاء الأعمال وتسلمها، بالإضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي حصل على منافع مادية غير مشروعة.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامبلدية أوجلة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ