“تصريحات تفتقد للدبلوماسية”.. كتلة التوافق بمجلس الدولة تهاجم تصريحات نورلاند
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رفضت كتلة التوافق الوطني تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند بشأن الوضع في ليبيا، واصفة ذلك بأنها تعد تصريحات خارجة عن “اللياقة الدبلوماسية” وتعد تدخلا في الشأن الليبي.
واعتبرت الكتلة في بيان لها أن التدخلات، كانت ولا زالت أهم أسباب الصراع واستمراره إلى اليوم في ليبيا، متهمة المبعوث نورلاند بـ”الزيف” بشأن ادعاء بلاده تبني مطالب الشعب الليبي والانحياز له، في وقت رفضت فيه توافقات مجلسي النواب والدولة في أكثر من مناسبة لأنها كانت بـ”إرادة ليبية خالصة”، وفق البيان.
واعتبرت الكتلة أن انخراط واشنطن الكامل في جرائم الحرب والإبادة لآلاف الأطفال والنساء في غزة لا يؤهلها للحديث عن الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، لافتة إلى إن تلك التدخلات تفقدها دورها كوسيط نزيه في الأزمة الليبية ويضع مصداقيتها على المحك، وفق البيان.
وكانت السفارة الأمريكية قد أشارت في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال، إلى مسؤولية الفاعلين السياسيين عن تأجيل الانتخابات التي كان مزمعا عقدها في 24 ديسمبر 2021، قائلة إنها “تشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلا لتلبية المطالب الشعبية للتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة”، وفق البيان.
المصدر: كتلة التوافق الوطني “بيان” + ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسيريتشارد نورلاند Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي ريتشارد نورلاند
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون