«الصحة» تعقد اجتماعا مهما بشأن لجنة زراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ترأس عدد من قيادات وزارة الصحة اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك اليوم الاثنين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استهل بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين للجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4497 لعام 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة، مؤكداً على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة زراعة الأعضاء ووضع القواعد اللازمة لتحقيق المستهدف من تلك المنظومة.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم التوجيه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون، وإعادة التشكيل الداخلي للجان المُنبثقة من اللجنة العُليا بموجب القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تتمثل في (لجنة الأمانة الفنية، اللجنة العلمية لمتابعة الأداء الاكلينيكي في مجال زراعة الأعضاء ، اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الاقارب، لجنة الفحص والمتابعة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة)، لافتاً إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة واعتماد رؤساء تلك اللجان.
زراعة الكبدوأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة القوانين والقرارات المنظمة لعملية زراعة الأعضاء، واطلاع الوزير على معدلات العمل والإنجاز خلال العام الجاري 2023 ضمن منظومة العمل وإجمالي الموافقات وعمليات زرع الكبد والكلى، فضلاً عن مناقشة المشروع الخاص بالخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، واستعراض نسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.
وتابع "عبدالغفار" أنه تم التشديد على سرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وتكوين شبكة قومية يتم التنظيم من خلالها عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير الشرعية، مشيراً إلى توجيه الوزير بمراجعة التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة بزراعة الأعضاء والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للجودة وتوافر الفرق الطبية المُدربة ذات الكفاءة.
وأكد «عبدالغفار» أنه تم الاستماع من كل أعضاء اللجنة لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لتحقيق المستهدفات، فضلاً عن مناقشة المقترحات، مشدداً بسرعة اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أعضاء اللجنة إعادة تشكيل الأعضاء البشرية الأمانة الفنية التبرع بالأعضاء الخطة القومية الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان العاصمة الإدارية زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه عقوبة تجارة الأعضاء البشرية طبقا للقانون
وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة