تلقت نقابة أطباء مصر، طلباً موقعاً من نقابيين سابقين وأطباء مهتمين بالشأن النقابي بلغ عددهم مائتي طبيب، بشأن رفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، وتضمنت بعض الملاحظات علي مشروع القانون.

نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية نقيب الأطباء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر لجنة المركز القومي للبحوث بالدقي موعد اجتماع الأطباء لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية

وتوجه النقابة العامة، للنقابيين السابقين والمهتمين من الأطباء، دعوة للاجتماع بدار الحكمة بالقاهرة غداً الثلاثاء الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويأتي الاجتماع لمناقشة أوجه القصور في مشروع القانون وكافة الملاحظات والإسهام في المشاركة الفعالة في رفض مشروع القانون، وتوحيد الصف في الدفاع عن الصالح العام.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنشآت الطبية قانون المنشآت الطبية نقابة اطباء مصر دار الحكمة اجتماع الأطباء

إقرأ أيضاً:

تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد

حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.

المفاوضة الجماعية

وتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

أحكام المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العمل

كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي

كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة

ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم