وزير الإسكان يصدر قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة.
وشمل القرار نقل المهندس أحمد حمدي إسماعيل السيسي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، للعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والمهندس سامي فتحي عبدالله شحاتة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، للعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتكليف المهندسة زينب أحمد محمود سليمان، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
كما شمل القرار، تكليف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومها محمد عبدالوهاب، معاون إداري لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، وم/نجاد محمد عثمان كيلاني، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.
ونص القرار على تكليف المهندس مصطفى محمد عطية الضوي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمد العربي أبوهلب، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة تنقلات أجهزة المدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة مدينة العلمين
إقرأ أيضاً:
بيع 14 محلا تجاريا بأنشطة متنوعة لتوفير الخدمات في مدينة رشيد الجديدة
عُقدت جلسة مزاد علني، أمس، أسفرت عن بيع 14 محلًا تجاريًا بمدينة رشيد الجديدة بمساحات مختلفة تتراوح من «12.65 م2 - 45.99 م2»، وأنشطة متنوعة (سوبر ماركت - مكتبه - مطعم...)، في إطار حرص جهاز مدينة رشيد الجديدة؛ لتوفير مختلف الخدمات بالمدينة.
مساحات تتراوح من 12.65 م2 : 45.99 م2وأقيم المزاد بحضور المهندس أيمن محمد عبدالتواب، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة، ومسؤولي الجهاز، ومدير عام الإدارة المالية، وأعضاء اللجنة من ممثلي مجلس الدولة، وقطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية وشرطة التعمير.