المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع في إنهاء حياة عامل وسرقته
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شابا بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في إنهاء حياة عامل وسرقته وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص في منطقة الوراق.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق، يفيد بورود بلاغ من "بدر. ص." 27 عاما عامل، مقيم بدائرة القسم بقيام المتهم حامد ع، عاطل ومقيم بذات القسم حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه بسبب خلافات بينهما على إثرها أخرج سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وأطلق أعيرة نارية صوبه قاصدا من ذلك قتله حتى فقد وعيه وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالي.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم حاول إنهاء حياة المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وما أن ظفر به فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالى 50%، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، كما سرق المنقولات المملوكة للمجني عليه.
وبعد تقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات بالمنطقة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا في الأقصر.
وتبين أن بحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة).
كما نجحت الشرطة في الأقصر في ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع مديريات الأمن لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة. ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.
وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات الجيزة وذخيرة سلاح نارى قسم شرطة الوراق الاجهزة الامنية التحقيقات مشادة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس