كتب- نشأت علي:

قال النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على تطهير كافة البحيرات.

وأضاف لمعي: دعونا نتسائل عن أفكار لتطوير مصر الجديدة 2030، فالزيادات الرهيبة في السكان تتطلب وجود تصور من هيئات كالثروة السمكية، لكي نحقق خلال السنوات المقبلة سد الفجوة والاحتياج من الثروة السمكية.

وتابع: نستورد 500 مليون دولار أسماك، ولكن نريد أن نعرف رقم استيراد الأعلاف الخاصة بالأسماك، وهو رقم في تقديري سيكون ضخم للغاية، وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلول خلال السنوات المقبلة لتلبية الاحتياجات من الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

ويأتي الطلب الآخر مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذي يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3 آلاف کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الثروة السمكية الزيادة السكانية طوفان الأقصى المزيد الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • الثروة الحيوانية: انخفاض في أسعار الأعلاف والدواجن والبيض.. وتوقعات بتراجع اللحوم قبل عيد الأضحى
  • عضو بالشيوخ: قطاع الأعمال العام أحد الأعمدة المهمة في الاقتصاد الوطني
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لاستراتيجيات إدارة شركات قطاع الأعمال
  • ياسمين فؤاد: حماية البيئة مسؤولية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين