نائب بالشيوخ: الزيادة السكانية تتطلب وجود تصور من الثروة السمكية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على تطهير كافة البحيرات.
وأضاف لمعي: دعونا نتسائل عن أفكار لتطوير مصر الجديدة 2030، فالزيادات الرهيبة في السكان تتطلب وجود تصور من هيئات كالثروة السمكية، لكي نحقق خلال السنوات المقبلة سد الفجوة والاحتياج من الثروة السمكية.
وتابع: نستورد 500 مليون دولار أسماك، ولكن نريد أن نعرف رقم استيراد الأعلاف الخاصة بالأسماك، وهو رقم في تقديري سيكون ضخم للغاية، وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلول خلال السنوات المقبلة لتلبية الاحتياجات من الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
ويأتي الطلب الآخر مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذي يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد، وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية تعتبرمن الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3 آلاف کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الثروة السمكية الزيادة السكانية طوفان الأقصى المزيد الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية