ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وشبكة قومية لتسجيل بيانات المرضى| تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين للجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4497 لعام 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة، مؤكداً أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة زراعة الأعضاء ووضع القواعد اللازمة لتحقيق المستهدف من تلك المنظومة.
ووجهت وزارة الصحة والسكان خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون، وإعادة التشكيل الداخلي للجان المُنبثقة من اللجنة العُليا بموجب القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تتمثل في (لجنة الأمانة الفنية، اللجنة العلمية لمتابعة الأداء الاكلينيكي في مجال زراعة الأعضاء، اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الأقارب، لجنة الفحص والمتابعة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة)، لافتاً إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة واعتماد رؤساء تلك اللجان.
وتناول الاجتماع مناقشة القوانين والقرارات المنظمة لعملية زراعة الأعضاء، واطلاع على معدلات العمل والانجاز خلال العام الجاري 2023 ضمن منظومة العمل وإجمالي الموافقات وعمليات زرع الكبد والكلى، فضلاً عن مناقشة المشروع الخاص بالخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، واستعراض نسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.
وشددت وزارة الصحة والسكان على سرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وتكوين شبكة قومية يتم التنظيم من خلالها عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير الشرعية.
مشيراً إلى توجيه الوزير بمراجعة التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة بزراعة الأعضاء والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للجودة وتوافر الفرق الطبية المُدربة ذات الكفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الاعضاء مجدي يعقوب كونفرانس العاصمة الإدارية الجديدة زراعة الأعضاء وزارة الصحة والسکان زراعة الأعضاء
إقرأ أيضاً:
إلغاء العضوية وتعليقها.. عقوبات تنتظر مخالفي "التخصصات الصحية"
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات النظر في المخالفات، وتحديد مهام واختصاصات اللجنة، ومسؤوليات وواجبات أعضائها، وتعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة.
ووفقًا لما ورد في الدليل، يتم تشكيل اللجنة بقرار من الأمين العام للهيئة، ويُحدد في القرار آلية انعقاد اللجنة وإصدار التوصيات، بالإضافة إلى عدد الأعضاء ورئيس اللجنة ونائبه.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة نجرانإعلان أسماء مشاركي الدورة الأولى لبرنامج "مزرعة" للإقامة الفنيةكما يوضح الدليل أن اللجنة تضم مستشارين قانونيين مستقلين وممثلين عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، حيث يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، بينما يكون الآخر أمينًا للسر.ضمان النزاهة والشفافيةوأكد الدليل أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، بشرط حضور الرئيس أو نائبه، كما يمنع تفويض أي عضو لعضو آخر لحضور الاجتماعات عنه، لضمان النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات.
وفي حال شغور عضوية أحد الأعضاء، يحق للأمين العام تكليف بديل له لاستكمال المدة المتبقية، كما يمكنه إعادة تشكيل اللجنة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح الدليل أن مدة عمل اللجنة يتم تحديدها في قرار التشكيل، وفي حال عدم تحديدها، تكون المدة سنة قابلة للتجديد.
تُعزز #هيئة_التخصصات دورها من خلال تفعيل الممارسات الصحية الآمنة، والعمل على تمكين وتطوير الممارسين الصحيين عبر التأهيل المستمر وتعزيز معايير الجودة؛ لضمان مجتمع صحي ومستدام. pic.twitter.com/SpMYYIUuuc— هيئة التخصصات الصحية (@SchsOrg) March 16, 2025مخالفات الأعضاء العاملينوتنتهي العضوية في اللجنة في حالات عدة، منها طلب العضو إنهاء عضويته، أو تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، أو في حال إخلال العضو بالتزاماته، أو وفاته، أو عجزه عن العمل.
وتتولى اللجنة، بموجب أحكام اللائحة، مسؤولية النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، حيث تدرس قضايا تتعلق بتقديم شهادات أو خبرات غير صحيحة، أو تقديم معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استخدام وسائل غير مشروعة للاستفادة من خدمات الهيئة.
كما تشمل مهام اللجنة النظر في طلبات الجهات الحكومية لتعليق التسجيل أو إلغائه، إذا ثبت أن هناك أسبابًا مهنية أو سلوكية تستدعي ذلك، فضلًا عن القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إلغاء ترخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة، أو الإخلال بأخلاقيات المهن الصحية.العقوبات بحق المخالفينوتشمل العقوبات التي تصدرها اللجنة بحق المخالفين عدة مستويات، تبدأ من إلغاء قرار التصنيف، أو الإحالة إلى التقويم المهني، أو تعليق العضوية لمدة لا تزيد عن سنة، وصولًا إلى إلغاء العضوية بالكامل في الحالات الجسيمة.
ويتم اعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة من قبل الأمين العام، الذي يملك صلاحية الأخذ بها أو تخفيفها أو إعادة دراستها، كما يجوز له تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال اشتباه اللجنة بوجود جريمة يعاقب عليها النظام، تلتزم بإثبات ذلك في محضر الاجتماع، والتوصية بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة، مع استمرارها في نظر المخالفة، ما لم يحل دون ذلك ضرورة البت في القضية الجنائية أولًا.
وشدد الدليل على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالأنظمة واللوائح، والانتظام في حضور الاجتماعات، والمحافظة على سرية المعلومات، وتجنب حالات تعارض المصالح.
كما يُلزم الأعضاء بالإفصاح عن أي تضارب مصالح عند حدوثه، والامتناع عن التصويت في القضايا التي تتعارض مع مصالحهم.