قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثروة السمكية تمثل معادلة صحيحة في توفير الأمن الغذائي، وهناك عدد من التساؤلات بشأن الاستزراع السمكي بداية من دور جهاز حماية وتنمية البحيرات، ومسألة الصيد الجائر وما تم في هذا الملف على وجه التحديد.

مشروعات تنمية الثروة السمكية

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، أن القيادة السياسية اهتمت بمشروعات تنمية الثروة السمكية، ووضعتها ضمن أولوياتها نتيجة لرؤية واقعية في ضوء أهمية تنمية الموارد الذاتية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، وتحسين إمكانيات وأداء هذا القطاع، وأنه على الرغم أن هذه الجهود جعلت مصر رائدة في إنتاج الأسماك في القارة السمراء، إلا أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر مليء بالإهمال، ولم يسلم من التدهور بسبب عدم وجود إرشاد بيطري مكثف وغياب دور الجامعة والمشاريع البحثية، وتدني الدعم المادي والإداري والمعنوي لأقسام أمراض الأسماك بالجامعات المصرية، وندرة وجود قوافل بيطرية لتلك المزارع كمثيلتها في قوافل الحيوانات الكبيرة والدواجن.

وأشار إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى وجود فوضى عارمة في بيع وتداول المضادات والمستحضرات الحيوية والمطهرات، بالإضافة إلى إستخدام طاولات خشبية بدلا من الطاولات البلاستيكية الصحية لنقل الأسماك إلى المراكب.

قطاع الاستزراع السمكي

وأوضح أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر، يعاني من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع يؤثر بالسلب على الثروة السمكية، وهذا ليس دور الجهاز فقط، ولكن وزارة الزراعة عليها دور كبير في هذا الأمر، إضافة لأهمية الإرشاد الزراعى فى ملف الثروة السمكية على وجه التحديد، وأخيرا ماذا عن الاستثمار فى ملف الثروة السمكية، خاصة وأن مصر تتميز بموقع استراتيجي حيوي يجب استغلال كافة المقومات والموارد المتاحة لزيادة إنتاجية الثروة السمكية.

وأشار إلى أننا فى حاجه إلى سرعة الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي بالأقفاص وهي من المشروعات كثيفة الإنتاج يتم فيها استغلال المسطحات المائية بالبحار لوضع أقفاص طافية أو غاطسة تبعا للنوع المستهدف استزراعه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ملف الثروة السمكية الثروة السمكية مجلس الشيوخ وزارة الزراعة الاستزراع السمکی الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • عبد الغفار من معرض زهور الربيع: توفير خدمات طبية شاملة للزوار
  • بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
  • بهاء أبو شقة: تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارًا بل ضرورة قومية
  • وكيل الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي أصبح ضرورة قومية
  • مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
  • نائب: محظوظون برئيس يستمع ويستجيب.. والأمن الغذائي أولوية وطنية
  • فيبي فوزي: أهمية الأمن الغذائي تزداد في ظل التوترات الجيوسياسية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأمن الغذائي
  • نائب: المشروعات العملاقة نجحت في الحد من أزمات الأمن الغذائي
  • محافظ الظاهرة يتفقد مشاريع الأمن الغذائي في ضنك