نائب التنسيقية: الثروة السمكية تمثل معادلة صحيحة في توفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثروة السمكية تمثل معادلة صحيحة في توفير الأمن الغذائي، وهناك عدد من التساؤلات بشأن الاستزراع السمكي بداية من دور جهاز حماية وتنمية البحيرات، ومسألة الصيد الجائر وما تم في هذا الملف على وجه التحديد.
وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، أن القيادة السياسية اهتمت بمشروعات تنمية الثروة السمكية، ووضعتها ضمن أولوياتها نتيجة لرؤية واقعية في ضوء أهمية تنمية الموارد الذاتية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، وتحسين إمكانيات وأداء هذا القطاع، وأنه على الرغم أن هذه الجهود جعلت مصر رائدة في إنتاج الأسماك في القارة السمراء، إلا أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر مليء بالإهمال، ولم يسلم من التدهور بسبب عدم وجود إرشاد بيطري مكثف وغياب دور الجامعة والمشاريع البحثية، وتدني الدعم المادي والإداري والمعنوي لأقسام أمراض الأسماك بالجامعات المصرية، وندرة وجود قوافل بيطرية لتلك المزارع كمثيلتها في قوافل الحيوانات الكبيرة والدواجن.
وأشار إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى وجود فوضى عارمة في بيع وتداول المضادات والمستحضرات الحيوية والمطهرات، بالإضافة إلى إستخدام طاولات خشبية بدلا من الطاولات البلاستيكية الصحية لنقل الأسماك إلى المراكب.
قطاع الاستزراع السمكيوأوضح أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر، يعاني من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع يؤثر بالسلب على الثروة السمكية، وهذا ليس دور الجهاز فقط، ولكن وزارة الزراعة عليها دور كبير في هذا الأمر، إضافة لأهمية الإرشاد الزراعى فى ملف الثروة السمكية على وجه التحديد، وأخيرا ماذا عن الاستثمار فى ملف الثروة السمكية، خاصة وأن مصر تتميز بموقع استراتيجي حيوي يجب استغلال كافة المقومات والموارد المتاحة لزيادة إنتاجية الثروة السمكية.
وأشار إلى أننا فى حاجه إلى سرعة الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي بالأقفاص وهي من المشروعات كثيفة الإنتاج يتم فيها استغلال المسطحات المائية بالبحار لوضع أقفاص طافية أو غاطسة تبعا للنوع المستهدف استزراعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف الثروة السمكية الثروة السمكية مجلس الشيوخ وزارة الزراعة الاستزراع السمکی الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل