هيئة الزكاة: الناقل ملزم بتزويد العميل ببيان جمركي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مسؤولية الناقل عن تزويد العميل ببيان جمركي.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن الناقل ملزم بتزويد العميل بصورة من البيان الجمركي.
وأكملت، أن هذا البيان يجب أن يوضح كافة الرسوم والضرائب، ولمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط (اضغط هنا)
عزيزي العميل، الناقل ملزم بتزويدك بصورة من البيان الجمركي يوضح كافة الرسوم والضرائب، ولمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: https://t.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك هيئة الزكاة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تتهم دولة أوروبية بتزويد الإمارات بأسلحة يستخدمها الدعم السريع
أفادت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تحقيق حديث، بأن التكنولوجيا العسكرية الفرنسية المستخدمة في ناقلات الجنود المدرعة المصنعة في الإمارات تُستخدم في المعارك الدائرة في السودان، مما قد يشكل انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور.
وفي تقرير موجز صدر في وقت سابق من هذا العام، رصدت منظمة العفو الدولية ناقلات جنود مدرعة في مواقع مختلفة من السودان، صُنعت في الإمارات العربية المتحدة. ويكشف بحث جديد أن هذه الناقلات، التي تستخدمها قوات الدعم السريع، تحتوي على أنظمة دفاعية تفاعلية متقدمة تم تصميمها وتصنيعها في فرنسا.
Petite publi sur @blast_france : Des équipements militaires français retrouvés au Soudan, malgré l'embargo, d'après @amnestyfrance ...
On parle de systèmes de leurres Galix (Lacroix/KNDS) sur des blindés légers émiriens.https://t.co/D0x0rfFN0i pic.twitter.com/XbVI2IAP4V — Romain Mielcarek (@romainmielcarek) November 14, 2024
وتقوم شركة إيدج غروب (Edge Group) في الإمارات بتصنيع ناقلات الجنود المدرعة من طراز "نمر عجبان"، المزودة بنظام غاليكس (Galix) الفرنسي.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت منها منظمة العفو الدولية، وجود نظام غاليكس على العديد من ناقلات "نمر عجبان" المدرعة التي تم تدميرها أو الاستيلاء عليها من قبل القوات المسلحة السودانية.
ويُعد نظام غاليكس، الذي تصنعه شركة لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) بالتعاون مع شركة نيكستر (Nexter)، والمعروفة الآن باسم كا إن دي إس فرانس (KNDS France)، نظامًا دفاعيًا للقوات البرية يهدف إلى التصدي للتهديدات القريبة.
ويعمل النظام على إطلاق الأفخاخ والدخان والقذائف لحماية المركبات القتالية. وتصف شركة لاكروا ديفانس نظام غاليكس بأنه مصمم لـ"إخفاء المركبات القتالية من التهديدات الوشيكة" وتوفير الحماية للعربات القتالية الرئيسية، الدبابات، وناقلات الجنود المدرعة.
خرق لحظر الأسلحة
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "بحثنا يثبت أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا تُستخدم حاليًا في الصراع الدائر في السودان".
وأضافت أن قوات الدعم السريع تستعمل نظام غاليكس في هذا النزاع، مؤكدةً أن أي استخدام لهذا النظام في دارفور يمثل خرقًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ودعت كالامار الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف توريد النظام من قبل شركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس إلى الإمارات.
وأوضحت منظمة العفو الدولية سابقًا أن تدفق الأسلحة المستمر إلى السودان يساهم في معاناة إنسانية كبيرة، مما يستدعي من جميع الدول وقف الإمدادات المباشرة وغير المباشرة للأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتصارعة في السودان، والالتزام بفرض حظر الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن الدولي على دارفور للحفاظ على أرواح المدنيين.
في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تواصلت منظمة العفو الدولية مع شركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس، وكذلك مع الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، للإبلاغ عن اكتشاف وجود نظام غاليكس في السودان. وحتى تاريخ نشر هذا البيان، لم تتلقَّ المنظمة أي رد.
تاريخ من التعاون
تتمتع الإمارات العربية المتحدة وفرنسا بشراكة طويلة الأمد في مجال التسليح، حيث أشار تقرير صادر عن البرلمان الفرنسي لعام 2024 حول صادرات الأسلحة إلى أن الشركات الفرنسية قدمت تجهيزات عسكرية للإمارات بقيمة تُقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي بين عامي 2014 و2023.
ولشركة لاكروا ديفانس وجود قوي في الإمارات، إذ أقامت مشروعًا مشتركًا مع شركة الإمارات للتكنولوجيا الدفاعية منذ عام 2015، ما جعلها واحدة من أوائل الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي توطدت في الإمارات. وقد جُهزت ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان بنظام غاليكس منذ عام 2017 على الأقل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على تصدير الأسلحة إلى السودان منذ عام 1994، يمنع بيع، أو توريد، أو نقل، أو تصدير أي أسلحة، أو معدات عسكرية من أي نوع إلى السودان، بما في ذلك الذخائر والمركبات وقطع الغيار.