العمل تلزم الشركات بتشغيل 50% من الأيدي العاملة العراقية في مشاريعها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ألزم وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الاثنين، شركات ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية بتشغيل 50 بالمئة من الأيدي العاملة العراقية في مشاريعها.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأسدي التقى عددا من اصحاب شركات، ومكاتب تشغيل العمالة الاجنبية، بحضور المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني اليوم للنظر في مشاكلهم، وامكانية معالجتها حسب الضوابط، والسياقات القانونية".
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أن "هناك مئات الآلاف من العمالة الاجنبية في البلاد تعمل في العديد من المفاصل كالمطاعم، والفنادق لكنها غير مسجلة، ووجودها غير شرعي في البلاد"، لافتا الى ان "الشركات التي تستقدم عمالة خارجية يفترض تطبيق القانون عليها، والضوابط التي تخص تشغيل هذه العمالة في البلاد بما يقابلها بنسبة 50% من العمالة الوطنية".
وأشار إلى "المشاكل التي تواجه هذه الشركات، وخصوصا ما يتعلق ببعض الاجراءات في دائرة الإقامة"، مؤكداً أن "الوزارة ستعمل على معالجة تلك المشاكل ضمن آلية قانونية تضمن تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الوزارة، بما لا يؤدي الى إلحاق الضرر بالشركات".
ووجه أحمد الأسدي ب"منح الشركات مهلة 45 يوماً لاكمال اجراءات تسجيل العمالة لديها، وتصحيح وضعها قانونيا، على ان لا تتجاوز المدة القانونية، وبخلافه يتم تطبيق الاجراءات القانونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير