وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة.
وشمل القرار نقل المهندس أحمد حمدي إسماعيل السيسي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، للعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، والمهندس سامي فتحي عبدالله شحاتة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، للعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.
كما شمل القرار تكليف المهندسة زينب أحمد محمود سليمان، مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
وشمل القرار، تكليف المهندس أسامة محمد سيد علي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومها محمد عبدالوهاب، معاون إداري لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس نجاد محمد عثمان كيلاني، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.
ونص القرار على تكليف المهندس مصطفى محمد عطية الضوي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد محمد عبدالوهاب مكي، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والمهندس أحمد محمد العربي أبوهلب، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اخبار العلمين الجديدة جهاز مدينة السادات حركة تنقلات أجهزة المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل "تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضةlist 2 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"end of listوتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين "بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين".
وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا "على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب"، وأضاف "هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها"، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.
وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.
إعلانوانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.
وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة