"مستقبل وطن": الاقتصاد الموازي يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد الموازى من الملفات الحيوية التى يجب أن يتم العمل عليها بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه يُشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.6 تريليون جنيه، حسب ما ذكره تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا.
وأكد "بدوي"، وجود آليات وحزمة من الإجراءات ومبادرات لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي، ولكن النتيجة لا زالت فى حاجة لإعادة نظر، خاصة وان القطاع الموازى يشكل عبء كبير على الاقتصاد الرسمى للدولة، وينعس أثره على الفرد وعلى المجتمع فى نفس الوقت.
كما أكد أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هناك عدد من التحديات التى تواجه عملية دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، ومن ثم يجب العمل على تجاوزها، والعمل على منح مزيد من التيسيرات المالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، وإعادة النظر فى إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة، إضافة لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع.
وأشار الدكتور بلال بدوي، إلى أن الاقتصاد الموازى يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية من 30 إلى 40%، كما ويستوعب حوالي 50% من قوة العمل، وانتشاره يؤدي لحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بالمليارات، وبالتالي دمجه سيساهم في سد عجز الموازنة والنهوض بالاقتصاد، إقامة مزيد من المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل، ولابد من التعامل معه بمنظور بعيد عن الثقافة السائدة وهى المنظور الضريبي فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وأشار المنوفي إلى أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أبدى المنوفي تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقراراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”