إطلاق الدورة التدريبية لممرضي وممرضات الصحة المدرسية بأبوظبي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت مجموعة بيور هيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، دورة تدريبية لممرضي وممرضات الصحة المدرسية العاملين لدى المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي للعام الدراسي 2023-2024، في إطار دعم وتمكين الكوادر الطبية المشاركة في برنامج الفحوص المدرسية لطلاب المدارس والذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة.
وركزت الدورة التدريبية على تزويد الممرضين والممرضات بأحدث المعلومات الطبية والمهارات السريرية الضرورية لعملهم في المدارس الحكومية ضمن الإمارة، إلى جانب تعزيز تطبيق المعايير الخاصة بالفحوص المدرسية والارتقاء بالصحة العامة للطلاب، واستمرت الدورة لمدة سبعة أيام، بحضور ما يزيد على 300 ممرض وممرضة في أبوظبي والعين والظفرة.
ونظمت إدارة الصحة المدرسية ضمن الخدمات العلاجية الخارجية، بالشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة، الدورة التدريبية المعتمدة من جانب دائرة الصحة- أبوظبي بواقع 30 ساعة تعليم مستمر.
وشملت الدورة ورش عمل حول برنامج الفحوص المدرسية السنوية والشاملة وسياسات ومهارات الصحة المدرسية، وقدمت تحديثات حول سن إعطاء اللقاحات، ورعاية الطلاب المرضى الذين يعانون الأمراض المزمنة مثل السكري والصرع والربو، ومهارات الإنعاش القلبي والرئوي، والعلاج بالأكسجين، وتقييم الصحة النفسية والكشف المبكر عن الاكتئاب، والتعامل مع إدمان التدخين في المدارس، وغيرها من المواضيع.
وقالت الدكتورة أسماء الهلسة، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: «نولي لدى الخدمات العلاجية الخارجية الأولوية للتعليم المستمر لممرضي وممرضات الصحة المدرسية، بما يضمن قدرتهم على تقديم خدمات عالية الجودة لكل فئات مجتمع المدارس، خاصة طلبة المدارس الحكومية في أبوظبي. ونحدّث كل عام دورتنا التدريبية بهدف تحسين كفاءات ممرضينا وممرضاتنا ومواكبة كل التطورات ضمن التزامنا برعاية الطلبة كما تجسّد الدورة التدريبية السنوية حرص بيور هيلث والخدمات العلاجية الخارجية على الارتقاء بالمهارات والتطوير المهني للعاملين لديها».
وأضافت: «نجري كذلك مسحاً ميدانياً لضرورات ممرضي وممرضات الصحة المدرسية بهدف تحديد المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لهم وإدخالها في الدورة التدريبية، كما ركزنا هذا العام بصورة رئيسية على الأمراض المزمنة التي تشمل السكري والربو والصرع وقمنا بإلقاء الضوء على مبادرات مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة- أبوظبي، لدعم الصحة الجسدية والنفسية للطلبة».
وفي إطار تلك المبادرة، تم تدريب جميع ممرضي وممرضات الصحة المدرسية ضمن مجموعات صغيرة بإشراف «مسؤولي التمريض» التابعين لإدارة الصحة المدرسية، كما تم تدريب جميع مسؤولي التمريض في إطار نموذج يهدف إلى «تدريب المدربين».
ومن جانبها، أضافت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «إننا نولي الأهمية القصوى لدعم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج الفحوص المدرسية لطلاب المدارس لما يعود به من تمكين الكوادر الطبية للمساهمة في الكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعاً بين فئة الطلاب، وتقديم فرص التدخلات العلاجية للحد من المضاعفات والارتقاء بصحة أبنائنا الطلبة».
وقام بتقديم الدورة التدريبية مختصون يعملون في قطاع الرعاية الصحية من جهات مختلفة، شملت الخدمات العلاجية الخارجية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومركز أبوظبي للصحة العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي مرکز أبوظبی للصحة العامة الدورة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.