ملتقى التنمية وفرص الأعمال بشمال الشرقية يستعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
– 15 مليون ريال عُماني حجم تمويل مشاريع بنك التنمية للمحافظة العام القادم
إبراء ـ العُمانية: نظم بنك التنمية بالشراكة مع محافظ شمال الشرقية أمس بولاية إبراء ملتقى التنمية وفرص الأعمال بالمحافظة.
رعى الملتقى سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، الذي أكد على أهمية الملتقى في عرض فرص الأعمال والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات، التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، مشيرا إلى أن ما قدم بالملتقى من أوراق عمل أعطت مؤشرا على النمو الاقتصادي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من رواد الأعمال ، هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وأصحاب المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى عرض الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها بنك التنمية للمؤسسات والفرص الاستثمارية التي تحظى بها محافظة شمال الشرقية.
وشهد الملتقى توقيع العديد من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة شمال الشرقية، مع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الشرقية، وعدد من المشاريع في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية. وقال تطرق المكرّم محمد بن أبو بكر الغسّاني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية في حديثه، إلى آليةِ البرامج التمويلية التي يقدمها البنك ومنها منتج تمويلي خاص بالباحثين عن عمل، بالإضافة إلى التمويل المقدم لرواد الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وأهمية تنميتها واستدامتها لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مبينا بأن بنك التنمية ممكن للتنمية وداعما للمحافظات، لتحقيق المستهدفات التنموية لأولوياتِ رؤيةِ عُمان 2040، مشيرا إلى أنه تم رفع حجم المحفظة الإقراضية لتمويل المشاريع التي ستنفذ في محافظة شمال الشرقية خلال العام المالي 2024 بنسبة 15 بالمائة لتصل إلى 15 مليون ريال عُماني.
بدوره أوضح حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، أن نسبة النمو للقروض الممنوحة من قبل البنك خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت 67 بالمائة لتصل إلى 10 ملايين ريالٍ عُماني في 2022، مؤكدا أن الخطة التشغيلية القصيرة للبنك تهدف إلى الوصول لـ18 مليون ريالٍ عماني كإجمالي تمويل للمشاريع في محافظة شمال الشرقية بحلول 2025.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها