تأكيدا لما نشرته "الفجر".. نقابة الأطباء تنشر نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نشرت نقابة الأطباء نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الذي تعده وزارة الصحة والسكان، واعترضت عليه النقابة، وجاءت النسخة التي نشرتها النقابة اليوم مطابقة لما نشرته “الفجر” منذ أيام، ويمكن الاطلاع عليها من هنــــا.
وجددت النقابة رفضها للمشروع الذي يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية في القطاع الخاص وتؤكد على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكبًا لواقع المنشآت الطبية.
وأكدت النقابة أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر دون اشتراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول.
وبمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشآت الصحية، فضلًا عن التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وقد اشتمل القانون على رسوم تصل إلى عشرات الآلاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.
وجاءت النسخة التي نشرتها النقابة كالتالي:
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
كتب- عمرو صالح:
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024.
ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وضوابط محددة.
اقرأ أيضا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر
"العليا للحج": يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج