تأكيدا لما نشرته "الفجر".. نقابة الأطباء تنشر نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نشرت نقابة الأطباء نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الذي تعده وزارة الصحة والسكان، واعترضت عليه النقابة، وجاءت النسخة التي نشرتها النقابة اليوم مطابقة لما نشرته “الفجر” منذ أيام، ويمكن الاطلاع عليها من هنــــا.
وجددت النقابة رفضها للمشروع الذي يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية في القطاع الخاص وتؤكد على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكبًا لواقع المنشآت الطبية.
وأكدت النقابة أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر دون اشتراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول.
وبمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشآت الصحية، فضلًا عن التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وقد اشتمل القانون على رسوم تصل إلى عشرات الآلاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.
وجاءت النسخة التي نشرتها النقابة كالتالي:
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصًا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
الطفل في مراحل عمرية معنية لا يجوز عمل مهام خطيرةوأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة «أون»، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن أو ساعات العمل، أو الإجازات.