تأكيدا لما نشرته "الفجر".. نقابة الأطباء تنشر نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نشرت نقابة الأطباء نسخة من مشروع قانون المنشآت الطبية الذي تعده وزارة الصحة والسكان، واعترضت عليه النقابة، وجاءت النسخة التي نشرتها النقابة اليوم مطابقة لما نشرته “الفجر” منذ أيام، ويمكن الاطلاع عليها من هنــــا.
وجددت النقابة رفضها للمشروع الذي يؤدي إلى الإضرار بالخدمة الطبية في القطاع الخاص وتؤكد على موقفها من أن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004 هو قانون جيد ولا يحتاج إلا إلى تعديل مادتين فقط وإضافة ثلاث مواد على الأكثر ليصبح مواكبًا لواقع المنشآت الطبية.
وأكدت النقابة أن قيام وزارة الصحة بإعداد مشروع قانون على مدار سنة وعدة أشهر دون اشتراك النقابة أو التشاور معها في أمر يمس ممارسة المهنة الطبية أمر مرفوض وغير مقبول.
وبمطالعة مشروع القانون نجد أنه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية، وقد افتقر إلى أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبية والمنشآت الصحية، فضلًا عن التعرض لتعريفات وأمور تخص الممارسة الطبية والمسؤولية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وقد اشتمل القانون على رسوم تصل إلى عشرات الآلاف على القوافل الطبية والعيادات المتنقلة في مادة يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها.
وجاءت النسخة التي نشرتها النقابة كالتالي:
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.