«التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف» تلتقي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها السابع في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، اليوم الإثنين برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع التقت اللجنة بممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للاطلاع على مرئيات الاتحاد ومناقشة طبيعة المشاكل العمالية للمواطنين في العقود المؤقتة وعقود التوريد في الشركات الحكومية، حيث طلبت اللجنة من الاتحاد العام بالاجتماع مع رؤساء الاتحادات النقابية و بعض العمال المتضررين من العقود المؤقتة، كما بحثت اللجنة الردود الواردة من وزارة مجلسي الشورى والنواب، وزارة التنمية المستدامة، وجهاز الخدمة المدنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وسعادة النائب
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “7X” والاتحاد للمعلومات الائتمانية
وقّعت سفن إكس “7X”، المجموعة القابضة الاستثمارية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بهدف تعزيز التعاملات التجارية لسفن إكس من خلال الحصول على التقارير الائتمانية للشركات المتعاملة مع المجموعة وشركاتها التابعة عبر الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وقع المذكرة أمس، كل من سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس “7X”، وسعادة مروان أحمد لطفي المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، بحضور عدد من المديرين والتنفيذيين من الجانبين وذلك بمقر سفن إكس في دبي.
وتأتي المذكرة في إطار حرص سفن إكس “7X” على اعتماد أفضل الممارسات والتكامل مع منظومة الخدمات الحكومية التي توفّرها الجهات والمؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات.
وستتمكن”7X” وشركاتها التابعة بموجب هذه المذكرة من التحقق من الوضع الائتماني للشركات التي ستتعامل معها للتأكد من جدارتها الائتمانية، وبالتالي ضمان سير العمليات التشغيلية للمجموعة وفقاً لأعلى المعايير.
وأكد سعادة عبدالله محمد الأشرم، الحرص على تحقيق التكامل مع خدمات القطاع الحكومي، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويعزز دعم قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والتطلع إلى متابعة تعزيز التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة الدولة في الساحة العالمية.
من جانبه، قال سعادة مروان أحمد لطفي، إن توفير المعلومات الائتمانية للجهات الحكومية يأتي في طليعة أهداف الشركة مما يُعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق لديهم ويُمكِنهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة من خلال تبسيط المعلومات الائتمانية عبر الربط الإلكتروني المباشر.
وتعكس المذكرة التزام الجانبين بتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وربط الجهات كافة بشبكة متكاملة من الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال تنافسية وداعمة للنمو والازدهار.وام