«خدمات النواب» توافق على خمسة اقتراحات بقانون بشأن التقاعد والتأمين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب ، صباح اليوم الاثنين ، اجتماعها الثاني عشر في دور الانعقاد العادي الثاني ، من الفصل التشريعي السادس ، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة ناقشت مشروع بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، واستعرضت بشأنه رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ومرئيات (هيئة تنظيم سوق العمل) ، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة العمل للحصول على المزيد من المعلومات بشأن المشروع .
وأضاف سعادة رئيس اللجنة بأن الاجتماع ناقش خمسة اقتراحات بقانون وتمت الموافقة عليها ورفعت اللجنة تقارير بشأنها وهي : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 م .
وكذلك استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع المواضيع المحالة إليها وهي : الاقتراح برغبة بشأن إنشاء الحكومة الموقرة المتحف المقدسي ، وخاطبت اللجنة (هيئة الثقافة والآثار، وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، جمعية مناصرة الشعب الفلسطيني، جمعية بيت المقدس) ، والاقتراح برغبة بشأن السماح لخريجي الطب الدارسين في الجامعات الخارجية باجتياز (سنة الامتياز) في مجمع السلمانية الطبي أو المؤسسات الصحية الحكومية كما كان معمولاً به سابقاً، خاطبت اللجنة (وزارة الصحة، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية) ، والاقتراح برغبة بتمكين الشباب بطريقة التمهن وبالأخص الكوادر الوطنية المؤهلة في مواقع مهنية جديدة ومواقع تتطلب الابتكار، وخاطبت اللجنة (صندوق العمل تمكين، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، غرفة تجارة وصناعة البحرين) ، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء أسواق شعبية في المحافظة الشمالية، لتعكس مهن وحرف الأجداد لجذب السياحة فيها وتوفير فرص وظيفية تساهم لأهالي المنطقة ، وخاطبت اللجنة (وزارة شئون البلديات والزراعة، المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وزارة السياحة، هيئة البحرين للثقافة والآثار)، كما تم استعراض طلب لقاء اللجنة من نادي الصم البحريني حول الأوضاع القانونية للصم بمملكة البحرين.
وتتشكل عضوية لجنة الخدمات ، خلال دور الانعقاد الحالي ، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة) ، سعادة النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس) ، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي ، سعادة النائب منير إبراهيم سرور ، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بقانون بتعدیل المادة سعادة النائب النائب محمد رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة
وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصاديةيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
النائب محمد إسماعيلأول مشروع قانون منفرد للتنسيقية يعرض على الجلسة العامةويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها.
سابقة برلمانيةوفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب.
النائب محمد إسماعيل مع أعضاء اللجنة خلال المناقشاتمناقشات لجنة الصناعةوكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهمية دعم الهيئة الثروة المعدنيةواستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق انطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
المستشار محمود فوزي مع أعضاء لجنة الصناعة خلال المناقشاتتوافق بين السلطتين التنفيذية و التشريعيةوفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى، أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
خلال اجتماع لجنة الصناعةيسهم في النهوض بقطاع التعدينوأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
استجابة لمخرجات الحوار الوطنيجدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا