منصات تعلّق تسعير الذهب نتيجة التلاعب استغلالًا لعطلات أعياد الميلاد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت منصات تجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف حركة تسعير الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة عدم الاستقرار، وتعرض السوق لعمليات تلاعب فجة منذ أمس الأحد العطلة الرسمية للسوق المحلية والعالمية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المنصة أوقفت نشر أسعار الذهب بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية دون وجود مبرر، ونتيجة عمليات تلاعب وتحريك متعمد للأسعار منذ أمس الأحد، في ظل العطلة الأسبوعية للسوق المحلية، والعطلة السنوية بالبورصة العالمية تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد.
ووفقًا للأسعار المعلنة وغير الحقيقية داخل السوق الذهب، قفزت الأسعار بنحو 100 جنيه، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2053 دولارًا.
وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، أن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد على وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار فضلاً عن تسعير الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية فوق 52 جنيهًا للدولار الواحد.
أضاف، أن عملية تسعير الذهب بالسوق المحلية عشوائية، وتفتقد للمحددات الواضحة، وعامل العرض والطلب ذريعة فضفاضة، ويستخدم لتبرير عمليات التلاعب، إذ لا يوجد بيانات واضحة حول حجم المعروض داخل السوق وحجم الطلب الفعلي.
أشار، إلى أن عامل العرض والطلب يوظف في التغطية على انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي في كثير من الأحيان، لاسيما مع تباطؤ حركة المبيعات أو استقرار سعر صرف الدولار.
أضاف، أن ما يحدث يضر بمنظومة صناعة وتجارة الذهب فى مصر، وسوف يكبد صغار التجار خسائر لا يمكن تعويضها.
وأضاف، أن السوق تسيطر عليها مجموعة من المنتفعين الذين يهدرون مقدرات البلاد في ظرف دقيق تمر به مصر، ساعين لخلق حالة من الهلع بين المواطنين لزيادة المبيعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منصات الذهب تسعير الذهب اعياد الميلاد الاسواق المحلية
إقرأ أيضاً:
شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التلاعب بصحة المواطنين
يحل علينا غدًا الاثنين الموافق 21 أبريل، عيد شم النسيم، ذاك العيد الذي اعتاد فيه المصريون على تناول الفسيخ والرنجة، والتي تعد واحدة من أهم طقوس شم النسيم .
عقوبة بيع فسيخ ورنجة فاسدة
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
كما وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات رادعة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو