السعودية تتوقع 600 مليار دولار استثمارات في البتروكيماويات
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الاستثمارات المتوقعة بقطاع البتروكيماويات السعودي تصل إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير السعودي، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي تستضيفه الرياض، أنه سيجري الإعلان خلال المنتدى عن توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدة جهات من السعودية واليابان.
ويسعى المنتدى لتسليط الضوء على فرص الاستثمار، بما يعمل على تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين في ضوء الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص السعودي والياباني، استعرض المنتدى فرص توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية وتشمل: التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل، والتعليم والثقافة والرياضة.
من جهة أخرى، شهدت أعمال المنتدى تبادل 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والرياضة والتمويل والخدمات البنكية وإعادة تدوير البوليستر والزراعة والأغذية والصناعة والتصنيع والتجارة والطاقة والرقمنة والمدن الذكية والتخصيص، كما جرى خلال المنتدى جلسات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية واليابانية، لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار.
وفي سياق متصل، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن يوجد فرص متاحة للتعاون بين المملكة واليابان في عدة قطاعات، منها قطاع الرعاية الصحية وقطاع المياه، الذي يحتاج إلى التقنية لتطويره والنهوض به.
كما أشار إلى أن 45 شركة يابانية كبرى تشارك في المنتدى الذي سيستعرض فرص الشركات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة بالمملكة مثل نيوم والبحر الأحمر.
وأوضح الفالح أن الوفد الياباني يضم 14 شركة ناشئة تمتلك تقنيات متطورة تمكنها من الإسهام في التطور الصناعي، مؤكداً أن المملكة ترحب بدخول الشركات الناشئة إلى أسواقها، في ظل توافر مصادر تمويل موثوقة لتعزيز ريادة الأعمال.
كما شدد الفالح على أن بلاده "مصرة" أن تصبح المركز العالمي الأكبر لإنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.
وتابع الوزير: "نتطلع أن يكون جناح المملكة في إكسبو 2025 في اليابان، من أكثر الأجنحة جاذبية وإدهاشاً، وكذلك ندعو اليابان للمشاركة في معرض إكسبو الرياض 2030".
يذكر، أن منتدى الاستثمار السعودي – الياباني شهد مشاركة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في البلدين، ويستهدف توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الرؤية المشتركة السعودية – اليابانية 2030 في قطاعات الاستثمار ذات الأولوية، كما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز الشراكات الاستثمارية بين المملكة ومختلف دول العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمار السعودی
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج
الرياض : البلاد
وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول أمس الاثنين , مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في إستراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع “جولدمان ساكس” لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.
وتعليقًا على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.
تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة.
وقال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة, هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة”.
بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف إستراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.
أما إستراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.
عملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حاليًا على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم, لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.