بعجز يصل إلى 45 مليار دولار.. الجزائر تعتمد أضخم ميزانية في تاريخها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
اعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بواقع 113 مليار دولار، وبعجزٍ متوقع وصل إلى 45 مليار دولار.
وتميزت الميزاينة التي وقعها الرئيس عبدالمجيد تبون، الأحد، بزيادة النفقات الاستثمارية، وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة، ورفع الأجور، واستمرار دعم المواطنين.
وتضمن قانون الميزانية لعام 2024، نفقات تبلغ حوالي 15.
وتتضمن الموازنة زيادةً في الأجور بنسبة 23% تشمل 2.6 مليون موظف، مع استمرار دعم الدولة لمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والحليب والسكر والماء، بالإضافة لقطاعيّ التعليم والصحة.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات القانون، إلى 49.8 مليار دولار، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة في عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولارا على التوالي.
وتقدّر الميزانية الجديدة الإيرادات بحوالي 9.1 تريليون دينار، من ضمنها 2.5 تريليونات كإيرادات بترولية.
اقرأ أيضاً
تبون يوقع على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
وأُعدّت الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولاراً للبرميل للفترة من 2024 إلى 2026، مع توقُّع متوسط سعره التقديري في السوق عند 70 دولاراً للبرميل.
وتتوقع الحكومة نمواً بمعدل 4.2% و3.9% و4% للسنوات الثلاث المقبلة على التوالي، مدفوعاً بانتعاش صادرات النفط والغاز.
وتتسق توقعات الحكومة لنمو اقتصاد البلاد عام 2024، مع تقديرات صندوق النقد الذي رأى أيضاً أن اقتصاد الجزائر سينمو 4.2 العام المقبل، بفضل النشاط القوي لقطاعات النفط والغاز والصناعة والبناء والخدمات.
يشار إلى أن بعثة الصندوق، وعقب مشاورات نادرة أجرتها في الجزائر منتصف شهر ديسمبر/تشرين الأول الحالي، أوصت سلطات البلاد بتنويع الاقتصاد، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الموازنة، والعمل على تحقيق النمو المدفوع بالقطاع الخاص.
وأشار الصندوق في تقريره إلى جملة مخاطر، من ضمنها استمرار التضخم المرتفع، وتقلب أسعار الهيدروكربونات، وتأثيرات تغير المناخ.
من جانبه، نوّه وزير المالية لعزيز فايد، إلى أن ميزانية 2024 هي الأضخم في تاريخ الجزائر، مؤكداً أنها تهدف بشكلٍ أساسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الضريبية على المؤسسات الناشئة.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الميزانية، والعمل على تحقيق نمو قائم على القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
عجز تاريخي في موازنة الجزائر 2021.. والسبب النفط وكورونا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موازنة الجزائر النفط أسعار النفط النفط والغاز ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس إدارة تطوير التعليم الفني: مراكز التميز ستؤثر في الاقتصاد المصري ككل «التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد زيارات الرئيس السيسيوأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.