ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ مُعْظم أصحاب وصاحبات المشاريع الناشئة يواجهون ضغوطًا هائلة في إدارة مشاريعهم الخاصَّة؛ وذلك بسبب غياب فلسفة التخطيط. حيث يُعدُّ التخطيط الاستراتيجي من مفاهيم الإدارة المعاصرة، وأيضًا إحدى سُبل النجاح والاستدامة في عالَم ريادة الأعمال من خلال وضوح الرؤية والتنبُّؤ بالتغيُّرات الدَّائمة في عالَم التجارة.

فالخطَّة الاستراتيجيَّة للمؤسَّسة تُسهم في رسم طريق واضح للتغلُّب على المتغيِّرات الدَّائمة، وكذلك حُسن استغلال الموارد المتاحة للمؤسَّسة. فيتوجب على كُلِّ مؤسَّسة صغيرة ومتوسِّطة اتِّباع منهجيَّة التخطيط الاستراتيجي من خلال الطُّرق الآتية: الطريقة الأولى من خلال وضع الأهداف الذكيَّة من خلال تبنِّي ورسم الهدف الأساسي من إنشاء الشركة أو المشروع التجاري، فكُلَّما كان صاحب العمل على دراية بالهدف الَّذي يسعى إليه، فسوف يستطيع تحديد الطُّرق الَّتي تؤصله إلى ذلك. الطريقة الثانية من خلال إشراك الكوادر البَشَريَّة المؤهّلة والمتعدِّدة المهام لدى المؤسَّسة في عمليَّة التخطيط، فلا بُدَّ من إعطاء فرصة لأصحاب الخبرة والمهارة، وبالإضافة إلى الموظفين المتعاملين تعاملًا مباشرًا مع العملاء، حيث يكُونُون على دراية كافية باحتياجاتهم والمشكلات الَّتي يعاني مِنْها مُعْظم العملاء. الطريقة الثالثة من خلال توفير البيئة المناسبة للكوادر البَشَريَّة المشاركة في رسم الخطَّة الاستراتيجيَّة لكَيْ يتمكَّنوا من التحاور والنقاش بكُلِّ حُريَّة، وكذلك القدرة على الإبداع والابتكار. الطريقة الرابعة من خلال كتابة الخطَّة الاستراتيجيَّة بكُلِّ وضوح والَّتي لا بُدَّ، وأن تشتملَ على الملخَّص التنفيذي، التحليل الرباعي، العوامل الخارجيَّة، التوقُّعات الماليَّة، تحليل السُّوق والمنافسة وكذلك الخطَّة التسويقيَّة للمؤسَّسة. الطريقة الأخيرة هي جعل التخطيط الاستراتيجي عمليَّة مستمرَّة ومتكرِّرة لضمان استمراريَّة المؤسَّسة وقدرتها على التنافس بشكلٍ فعَّال لكَيْ تُسهمَ في انتقال المؤسَّسة من الوضع الراهن إلى مستقبلها المرغوب. على الرغم من وجود بعض الصعوبات الَّتي تعترض تطبيق التخطيط الاستراتيجي مِنْها رفض التغيير من بعض الكوادر البَشَريَّة وفشل بعض المخطِّطين من توضيح أهداف الخطَّة وصياغتها، وكذلك سرعة التغييرات في البيئة الخارجيَّة للمؤسَّسة، وأخيرًا ندرة الموارد المساعدة في عمليَّة التخطيط. وعَلَيْه، فالتخطيط الاستراتيجي يؤدِّي دَوْرًا فعَّالًا في تذليل الصعوبات، ووضع الخطط الفعَّالة وإشراك الكوادر البَشَريَّة، وتوفير البيئة المناسبة على الإبداع والابتكار في رسم الخطَّة وجعلها عمليَّة مستدامة.

سعيد السيسي
said_sisi2006@yahoo.com

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التخطیط الاستراتیجی ة التخطیط ة من خلال ة للمؤس

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .

أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟

وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .

البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيلطرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

مقالات مشابهة

  • خيرية البشلاوي: تقديم أجزاء جديدة من أى مسلسل استثمار لنجاح الجزء الأول
  • مهرجان ليالي العرفان يشهد حركة شرائية ملحوظة
  • "الجرار" يضع شروطا لنجاح خطة الحكومة في التشغيل في انتقادات ضمنية إلى أخنوش
  • وزير الصحة يؤكد على أهمية حوكمة المعلومات والتبادل الآمن لبيانات المرضى
  • غرفة شمال الباطنة تناقش ريادة المستقبل والحلول المبتكرة
  • باسل رحمي: أصدرنا 130 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة خلال 10 سنوات
  • ميليشيا الحوثي ترفض أي تحرك عملي لإحلال السلام في اليمن
  • “أليك” تحقّق نمو سنوي بنسبة 29% تزامناً مع توسعها الاستراتيجي في السعودية والأداء القوي لشركاتها التابعة
  • هشام الحلبي: حرب 6 أكتوبر كانت ثمرة جهد 6 سنوات من التخطيط الاستراتيجي
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات