لرفض قانون المنشآت الطبية.. الأطباء تدعو أعضائها و النقابيين السابقين للاجتماع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء أنها قد تلقت طلبا موقعا من نقابيين سابقين و أطباء مهتمين بالشأن النقابي، بلغ عددهم مائتي طبيب، بشأن رفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة و تضمنت بعض الملاحظات علي مشروع القانون.
وتوجهت النقابة العامة للنقابيين السابقين و المهتمين من الأطباء بدعوة للاجتماع بدار الحكمة بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، وذلك لمناقشة أوجه القصور في مشروع القانون و كافة الملاحظات و الإسهام في المشاركة الفعالة في رفض مشروع القانون وتوحيد الصف في الدفاع عن الصالح العام.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء تجدد رفضها لمشروع قانون المنشآت الطبية الجديد
«حمدي الجزار» نقيبًا.. ننشر نتيجة إنتخابات نقابة الأطباء في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء دار الحكمة قانون المنشآت الطبية الخاصة
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات