وزير الكهرباء: حققنا استقرارا في القطاع ونجحنا في تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الاثنين برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2022 /2023، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية للعام المالي 2022 /2023.
وأشار الوزير إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة، وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، إن استثمارات الشركة خلال العام المالي 2022 /2023 بلغت حوالي 5.7 مليار جنيه.
وأوضحت أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وقد تقدم 13 مستثمرًا جديدًا بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية، ويجرى تحديد موعد توقيع تلك المذكرات حيث يبلغ إجمالي القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالي 100 جيجاوات.
وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار، أكدت أنه يتم العمل لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين الدول وذلك عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائم بين (الأردن وليبيا والسودان)، وكذلك مشروع الربط الجاري تنفيذه مع السعودية، ومشروعات الربط الجاري دراستها بين (مصر/قبرص، ومصر/الأردن/هيئة الربط الخليجي، مصر/اليونان، مصر/إيطاليا).
وحول الربط المصري/الأردني، أوضحت أنه تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين البلدين، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط، مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 ميجاوات بدلاً من 550 ميجاوات على الجهد 500 كيلو فولت.
وحول الربط المصري/الليبي، أكدت أنه تم إجراء الدراسة الفنية المطلوبة، والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 ميجاوات على جهد 220 كيلو فولت إلى 2000 ميجاوات على جهد 500 كيلو فولت.
وأشارت إلى انخفاض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/ 2023 إلى حوالي (175.4 جرام/كيلو وات ساعة)، مقارنة بـ (179 جرام/كيلو وات ساعة) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021 /2022، كما تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97%.
وشددت على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبذل جهودًا كبيرةً لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالي، فقد بلغت نسبة الفقد خلال العام المالي 2022 /2023 (3.41%)، مقارنة بـ (3.66%) خلال العام المالي السابق 2021 /2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر قطاع الكهرباء الطاقة الكهربائية طوفان الأقصى المزيد خلال العام المالی العام المالی 2022
إقرأ أيضاً:
الدريوش تعمق الفجوة بين وزارة الصيد والمهنيين
زنقة 20 | متابعة
في ظروف استثنائية يواجه فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمات متراكمة وتراجعات مقلقة غير مسبوقة، أثار خطاب زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، موجة من الجدل خلال مشاركتها في اللقاء التواصلي الأول لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الداخلة تحت شعار “نقاش الأحرار”.
وبدت الدريوش منشغلة حسب متابعين، بتلميع صورتها السياسية وإستعراض ما اعتبرته “مكتسبات” القطاع، دون أن تتطرق للملفات الحارقة التي يعيشها، وعلى رأسها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي ،وتفشي الصيد العشوائي، وكذا ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، رغم أن المغرب يُعد من كبار المصدرين.
كما تجاهلت الدريوش الحديث عن فشل المبادرة الوحيدة لقطاعها “حوت بثمن معقول”،و التي تحولت بسرعة إلى تجربة فاشلة لم تنجح في تخفيف عبء الأسعار عن المستهلكين المغاربة خاصة في ما يتعلق بسمك السردين، الأكثر استهلاكا وطنيا.
ورغم الأوضاع المقلقة التي تعيشها قرى الصيد البحري، والتي تحولت في بعض الجهات إلى بؤر للجريمة وتفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، لم تُشر الوزيرة إلى هذه الملفات، متجاهلة كذلك الحوادث المتكررة والحرائق التي أودت بحياة عدد من البحارة، إضافة إلى ظاهرة انتشار القرى العشوائية على طول سواحل الجنوب في مشهد كارثي.
وتواصلت سياسة التجاهل بخصوص مشروع ميناء إقليم بوجدور، الذي تم تحجيمه وفق مصادر مهنية، لعدم إزعاج لوبيات قوية تنشط في الداخلة والعيون، كما لم تأت المسؤولة على ذكر مصير مطالب مجموعة القوارب المعيشية العالقة أو المركب البحري الذي اختفى في ظروف غامضة، دون أي توضيح رسمي من وزارتها.
ويرى متتبعون، أن زكية الدريوش تحاول توظيف موقعها لخدمة أجندة سياسية مبكرة استعدادًا لانتخابات 2027، عبر التعامل الانتقائي مع مهنيي القطاع، حيث يُتهم مكتبها باستقبال المقربين فقط وتجاهل باقي الأصوات المنتقدة، ما عمّق الفجوة بين الوزارة وقواعد المهنيين، خاصة في الأقاليم الجنوبية.
ويجمع فاعلون على مستوى القطاع بالمملكة، على أن قطاع الصيد يعيش حاليا أسوأ مراحله، وسط خطاب رسمي يفتقر للواقعية، ومقاربة تغيب عنها الشفافية والشمولية في التعاطي مع الأزمات المتفاقمة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»