السلطة القضائية تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
نظمت أجهزة وهيئات السلطة القضائية اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.وفي الوقفة التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني أن الوقفة تأكيد على أن القضية الفلسطينية هي المحور الأساسي والمركزي لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية.
وأكد تأييد منسوبي السلطة القضائية للمسارات التي انتهجها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات الداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني من خلال العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع للكيان الصهيوني ومنع السفن المتجهة إليه عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستهداف من يساندهم من دول التحالف المشكل لحماية سفن الاحتلال الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
واستنكر القاضي العزاني بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي، حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من تجويع وإخفاء قسري وإعدامات يرتكبها الكيان الصهيوني أمام مرأى ومسمع من العالم تستوجب تقديمه للمحاكمة الدولية.
ونوه إلى أن عملية طوفان الأقصى كشفت زيف المجتمعات الغربية والدولية المتشدقة بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وأزالت القناع عن الأنظمة العربية والإسلامية الخاضعة والعميلة.
وعبر بيان الوقفة الذي تلاه كبير اختصاصي العلاقات والإعلام بوزارة العدل الدكتور إبراهيم زايد، عن التأييد والدعم الكامل والمساندة لعملية طوفان الأقصى التي ينفذها أبطال المقاومة الفلسطينية وما سطروه من ملاحم بطولية وانتصارات عظيمة ضد العدو الصهيوني كشفت عن ضعفه وهشاشته وجعلته في حالة انهيار ورعب.
وأكد البيان، المضامين والرسائل والمواقف القوية والصادقة والمشرفة التي تمثل الشعب اليمني خصوصاً والأمة الإسلامية عموما والتي أطلقها قائد الثورة في خطابة التاريخي الأربعاء الماضي.
وحذر الدول التي يتم الدفع بها وتوريطها في تحالف حماية السفن الإسرائيلية سواء كانت ظاهرة أو مستترة بأن أي عمل عدائي ضد الشعب اليمني وموقفه المناصر للشعب الفلسطيني المظلوم لن يمر دون رد من أبطال القوات المسلحة اليمنية.
واستنكر البيان حالة الخنوع والخذلان من قبل بعض الأنظمة العربية والإسلامية والصمت الدولي المخزي تجاه التدمير والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة وعدم التحرك لرفع الدعاوى القضائية في المحافل الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يساندهم بالمال والسلاح وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. # السلطة القضائية# الشعب الفلسطيني#وقفة تضامنيةصنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السلطة القضائیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
غليان شعبي ومطالبات للأجهزة القضائية بسرعة محاكمة الخونة والجواسيس وإنزال أشد العقوبات بهم
الثورة / قضايا وناس
في خضم الإجرام الأمريكي بحق الشعب اليمني، ومع تعاظم حجم الإجرام الذي لم يستثن أحدا من أبناء الشعب اليمني تتعالى أصوات الشعب اليمني المطالبة بإعدام الخونة والجواسيس ممن ساهموا بارتكاب الجرائم وإراقة الدم اليمني، وخانوا بلدهم عبر تزويد العدو بإحداثيات، إلى جانب محاسبة كل من يبرر لهذه الجرائم ويصطف إلى جانب العدو الأمريكي والإسرائيلي ضد بلده الذي يخوض أشرف معركة ويقف في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يواجه حرب إبادة جماعية من عدو الأمة الأول الكيان الإسرائيلي وبشراكة أمريكية واضحة.
لم يعد الوقت وقت تهاون مع هؤلاء، فالمماطلة في محاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم، يعني المزيد من الجرائم ودماء الأبرياء.
وما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من حراك كبير ليس إلا انعكاساً لحالة الشعب المتشوق لكي يرى العدالة تقتص من هؤلاء الخونة والمجرمين.
وترجمة لحالة الغليان الشعبي قدم الكثير من الناشطين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات إلى النائب العام، طالبو فيها بالعمل على تحقيق العدالة لكل طفل وامرأة وكبير وصغير من أبناء بلدنا سفك العدو دماءهم بغاراته الهمجية، والعمل على سرعة إحالة ملفات المجرمين الخونة عملاء العدو الإسرائيلي والأمريكي إلى المحاكمة القضائية العاجلة، وانزال اقصى عقوبة بحقهم لما ارتكبوه من جرم رفع الإحداثيات للعدو، وتحقيق القصاص العادل من هؤلاء المجرمين القتلة، وفي اسرع وقت ممكن حتى يلمس شعبنا اليمني عدالة القضاء، ويشعر بالأمان لوجود ردع قوي لكل من تسول له نفسه المتاجرة بدماء الأطفال والنساء وإعانة العدو الإسرائيلي الأمريكي ضد شعبه ووطنه.. معبرين عن آملهم من النيابة العامة الاستجابة لهذا البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بسرعة إحالة الخونة إلى المحاكمة المستعجلة ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
تحريك القضاء هو الحل
يقول رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبا نصر الدين عامر: عندما يقتل العدو هناك منافق عميل يرفع الإحداثية ومنافق بوق يبرر، ولذلك الحل هو بتحرك النائب العام وتحريك القضاء لمحاكمتهم بسرعة وإنزال أشد عقوبة وإلا فنحن مكشوفي الظهر والعملاء سيزدادون كل يوم، والأسواق ستكون أهدافاً مستباحة وهناك من يبرر ويغالط ويغطي على العدو، وأمام هذا يكون الحزم ضروريا.
أما الإعلامي والناشط عبدالاله حيدرة فيقول: بخصوص المنافقين والجواسيس والعملاء والخونة الذين يشتغلون مع العدو الأمريكي والإسرائيلي فإني أطالب القضاء والجهات الأمنية بسرعة محاكمة الخونة والعملاء والجواسيس فإنهم الداعم المساند الرئيسي للعدو في قتل الشعب اليمني وتطبيق حكم الله كما قال في محكم كتابه { إِنَّمَا جَزَ ٰؤُا ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسعَونَ فِی ٱلأَرضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَو یُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَیدِیهِم وَأَرجُلُهُم مِّن خِلَـٰفٍ أَو یُنفَوا مِنَ ٱلأَرضِ ذَ ٰلِكَ لَهُم خِزی فِی ٱلدُّنیَا وَلَهُم فِی ٱلـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ } والتأخير له عواقب ومحاسبة من الله،وهذا مطلبي ومطلب كل الشرفاء في هذا الوطن وليتقوا الله في مسؤولياتهم.
من جهته يؤكد الناشط والإعلامي خالد هبة أن محاكمة الخونة من العملاء والجواسيس مطلب حق وعدل، ولا يجوز تأخيره أو التباطؤ فيه لأي سبب من الأسباب.
ويتفق عبدالرحمن الخزان مع رأي حيدرة وهبه حيث يقول: إن إعدام الخونة العملاء مطلب شعبي.. الذين يرفعون إحداثيات وصور وفيديوهات للعدو الأمريكي الإسرائيلي، بلغت بهم الجرأة مبلغا مقيتا، لتقديم إحداثيات تستهدف أسواق شعبية ومنشآت نفطية ومرافق خدمية ومنازل مواطنين، وتسببوا في استشهاد وجرح مئات المدنيين اغلبهم أطفال ونساء، ولذلك صار تحريك الملفات الجزائية ضد الخونة في أروقة القضاء مطلباً شعبياً.
من جهته يؤكد مرتضى الحسني ان مطلب الشعب اليمني واضح، وهو معاقبة العملاء أشد عقوبة وهي «الإعدام» فدماء الشعب ليست رخيصة؛ فمن يصبح عميلاً للأمريكي والصهيوني لا يمكن التسامح معه فهو عميل لأعداء الله والإسلام والبشرية وإنسان فاسد لا يجب أن يتواجد على أرض الله.. مطالبا الأجهزة القضائية بسرعة التنفيذ والامتثال للدين والواجب.
أما العلامة عبدالرحمن المروني فيقول: إن محاكمة العملاء والخونة ومن يقومون برفع الإحداثيات هو مطلب الشعب اليمني منذ مارس 2015م وحتى اليوم وهو أقل الواجب، وعلى النيابات والمحاكم أن تتحرك وتسرع في إجراءات محاكمة هؤلاء الخونة وانزال أشد العقوبات عليهم جزاء ما اقترفته أيديهم من خيانة ومشاركة في سفك دماء اليمنيين الأبرياء.