رئيس البرلمان العربي: السعودية لديها تجربة فريدة في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن المتابع لتطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، سيجد أن لديها تجربة عربية ودولية فريدة يُحتذى بها وحافلة بصفحات مضيئة، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي تحظى به من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واللذان أولا اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على كافة المستويات، مما أسهم في حصول المملكة العربية السعودية على مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان، والإشادة والتقدير الكبيرين من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي في افتتاح الدورة الثانية والعشرين للجنة الميثاق (لجنة حقوق الإنسان العربية)، التي تعقد يومي 25 و26 ديسمبر 2023 بمقر جامعة الدول العربية، وهي الدورة التي تم تخصيصها لمناقشة التقرير الدوري الأول للمملكة العربية السعودية.
وخلال كلمته، قال "العسومي" "عندما يأتي الاهتمام بتطوير منظومة حقوق الإنسان من قمة القيادة السياسية ويكون ذلك على رأس أولوياتها، نكون بصدد توافر أهم عنصر من عناصر نجاح وتطوير هذه المنظومة، وهو الإرادة السياسية، وتكون النتائج مُبهِرة على أرض الواقع"، مشيداً في هذا السياق بحرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد - حفظه الله ورعاه –على التطوير المستمر لمنظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية".
وثمن رئيس البرلمان العربي بشكل خاص منظومة الإصلاحات التشريعية المتخصصة التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قبل نحو عامين، بشأن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتعزز تنافسية المملكة العربية السعودية عربياً وإقليمياً وعالمياً. كما ثمن الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لتعزيز حقوق المرأة السعودية وتعظيم مكتسباتها والحفاظ عليها، مما أسهم في توليها المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وإشراكها كعنصر أساسي وفاعل في المجالات.
وأضاف "العسومي" أن مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده المملكة العربية في هذا المجال، انعكست في ثقة المجتمع الدولي الكبيرة، بمنحها استضافة وتنظيم كبرى الاحداث العالمية الاقتصادية، مثل أكسبو 2030، والرياضية مثل كأس العالم لعام 2034، مؤكداً أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ينبع من رؤيتها التنموية 2030 والتي يمثل الإنسان محورها الرئيسي.
واختتم "العسومي" كلمته بالتأكيد على أن "المملكة العربية السعودية جعلت بناء الإنسان وصون كرامته وحفظ حقوقه على رأس أولوياتها الوطنية، فكانت النتيجة أننا بصدد تجربة سعودية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، تنطلق من رؤية إستراتيجية شاملة، ويحكمها إطار مؤسسي قوي، وذلك كله في إطار منظومة تشريعية متطورة تتوافق مع المواثيق العربية والعالمية ذات الصلة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة رئیس البرلمان العربی منظومة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”