قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن  إجمالي الطاقة المولدة  خلال العام المالى 2022/2023 (208539,81) مليون ك.و.س مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022 ( 206398,26) مليون ك.و.س بزيادة قدرها (2144,55) عن العام المالى السابق بنسبة تطور مقدارها (1,04) %.

 

وأضافت مشالى خلال الجمعية العمومية للشركة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة   أن معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالى 2022/2023 انخفض  إلى حوالى (175,4 جم /ك.

و.س) مقارنة بـ (179 جم /ك.و.س) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021/2022.

 كما أوضحت مشالى أنه  تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97%.

·     ولم يقتصر التشغيل الأمثل على محطات التوليد بل شمل ايضاً شبكات الجهد الفائق والعالى وذلك من خلال :

      الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها .

     المحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها .

     تحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية .

     وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وذلك عن طريق تركيب وحدات قدرة غير فعالة حيث بلع اجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجا فار ، واجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجا فار .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العام المالى

إقرأ أيضاً:

موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وبحسب تقرير سابق للوكالة صدر في نوفمبر الماضي، توقعت أن ينمو اقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 4%، كما توقعت أن يتراجع التضخم في مصر العام المالي المقبل إلى نحو 16٪، مقابل نحو 27.5٪ خلال في العام المالي الحالي.

وسجلت معدلات التضخم لشهر يناير تراجعًا للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 23.4٪ في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى عودة التضخم الشهري إلى الارتفاع بنسبة 1.6٪ خلال يناير 2025، بعد استقراره خلال ديسمبر 2024.

والجدير بالذكر، أن الوكالة عدلت نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية في مارس من العام الماضي، وذلك بعد ما اتخذت الحكومة حينها عدد من القرارت أبرزها توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، ثم أعلنت الحكومة عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع قيمة قرض مصر إلى 8 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
  • 1 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال يناير الماضي
  • ارتفاع معدّل التضخّم في سلطنة عُمان لشهر يناير 2025
  • هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط
  • ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع
  • الصحة العالمية: 35 ألف إصابة بالكوليرا خلال يناير وانخفاض بنسبة 33% في الوفيات بالسودان
  • «التعبئة والإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2024 بنسبة 26%
  • إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
  • قطاع الضيافة في ألمانيا يتكبد خسائر في المبيعات خلال 2024
  • موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية