هيئة المواصفات تنظم ورشة عمل حول اللائحة الفنية الخليجية لترشيد استهلاك المياه
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه.
وتهدف اللائحة الخليجية إلى ترشيد استهلاك المياه لكافة منتجات أدوات المياه الصحية المشمولة باللائحة من خلال تحديد حدود قصوى مسموح بها لاستهلاك المياه في منتجات وأدوات ومعدات المياه حفاظا على الموارد وتخفيض التكاليف على المستهلك.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأساسيات كفاءة وترشيد المياه والتعريف ببرامج كفاءة (ترشيد المياه) المطبقة عالميا للمنتجات والأدوات الصحية، ومنافع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية ومجالات تطبيقها ومتطلباتها فيما يخص أدوات ترشيد استهلاك المياه.
كما هدفت الورشة إلى التعريف بالمسؤوليات القانونية للمشغلين الاقتصاديين وفق الإطار القانوني للنظام الخليجي لتتبع المطابقة وفق اللائحة الفنية، ومتطلبات إصدار البطاقة الخضراء والمنصات الإلكترونية الخاصة بهيئة التقييس الخليجية الداعمة لتطبيق اللائحة الفنية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ترشید استهلاک المیاه اللائحة الفنیة
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تنظم ورشة شهادة الخبير أمام المحاكم
رأس الخيمة: «الخليج»
شهد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، ورشة عن «شهادة الخبير أمام المحاكم»، التي نظمتها شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع محاكم رأس الخيمة، وقدمها المستشار محمد طلعت أبو المكارم، رئيس محكمة التمييز، بحضور كبار الضباط والمنتسبين.
وأوضح المستشار أبو المكارم، أن الهدف من الورشة فهم دور شهادة الخبير الفني في القضايا، لأن له دوراً حيوياً يساعد القاضي على الوصول إلى الحكم العادل. وللشهادة بوجه عام دور مهم في الفصل بالقضايا، لأنها من المصادر الأساسية للأدلة، ولها تأثير كبير في تحديد مسار القضية، فضلاً عن إسهامها في تكملة الأدلة الأخرى، لتقديمها المعلومات من زوايا مختلفة، حتى الشهادة السماعية تحظى بتقدير المحكمة، متى وثقت من مصدرها.
ولفت أبو المكارم، إلى أن المحكمة تكفل للخبير الضمانات التي تمكّنه من إبداء رأيه الفني، بسهولة، وبطريقة تمكن الحضور من فهم المسألة الفنية، التي فحصها، وأن المحكمة، وهي بصدد مناقشة الخبير وباقي الشهود في الدعوى، تقوم بما يلزمها به القانون من إجراء التحقيق النهائي، الذي يمكنها من تقدير أدلة الدعوى كافة، وصولاً إلى وجه الحق فيها.