«الغرف التجارية» تبحث فرص مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بحث أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع الوفد التجاري الليبي الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة محمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية، فرص التعاون بين الجانبين ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، بحضور محمد صالح الساعدي قنصل ليبيا في الإسكندرية، وأسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، ومحمد سمير، الملحق الدبلوماسي بالخارجية المصرية، وعدد من رجال الأعمال الليبيين.
ووجّه الجانب الليبي الدعوة لاتحاد الغرف المصرية لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة، للتعرف على احتياجات السوق الليبية من السلع والخدمات التي تسهم في إعادة الإعمار، وتعهّد الوكيل بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.
تعزيز العلاقات التجارية والاقتصاديةوكان الوفد الليبي قد أعرب عن ثقته في أنّ الجانب المصري يسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام مع ليبيا، خاصة وأنّ رجال الأعمال الليبيين يفضلون التعامل مع الشركات المصرية والتي تحظي بكل ترحيب على جميع المستويات في السوق الليبية، معربين عن أملهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وتعهّد الجانب الليبي بحل مشكلة مستحقات الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات، مؤكدا أهمية تيسير إجراءات انتقال السلع والأفراد بين البلدين، كما أشاروا إلى التكدس الكبير لسيارات النقل أمام معبر السلوم، وقد تصل فترة الإفراج عن البضائع بها إلى أسبوعين أو أكثر، ما يؤثر بالسلب على سيولة حركة التجارة، وارتفاع تكاليف نولون الشحن، ما أثر بدوره على تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30%.
وطالب الجانب الليبي، بتخصيص معبر لسيارات النقل بعيدا عن معبر الأفراد، وتيسير الإجراءات الأمنية، مقترحين تخصيص معبر سيوة لهذا الغرض.
سرعة الإفراج عن البضائعوقال أعضاء الوفد، إنّ قرب المسافة بين مصر وليبيا وسرعة الإفراج عن البضائع هي أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر، ويجب الاستفادة من هذه الميزة وتنميتها.
وفي ختام اللقاء، أهدى صالح العبيدي رئيس غرفة بنغازي، درع الغرفة إلى أحمد الوكيل، تقديرا لدوره في العمل على تيسير التجارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية التبادل التجاري سيارات النقل الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه “مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، إلا أن الوضع على الأرض ما زال يشهد تقلبات”.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق جولي كوزاك، إن “صندوق النقد لم يتواصل بشكل فعلي مع السلطات السورية منذ آخر مشاورات اقتصادية جرت في عام 2009”.
وأضافت: “من المبكر جدًا إجراء تقييم اقتصادي في هذه المرحلة، نحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الإعمار، حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.
وأشارت كوزاك إلى أن “الحكومة السورية الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت 13 عاما”، وأعربت عن أملها في أن “تتمكن سوريا من التعامل مع التحديات الإنسانية والاقتصادية الضخمة التي تواجهها، وأن تبدأ في إعادة تأهيل اقتصادها”.