«البترول» توفر أنظمة متنوعة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية وجود ارتفاع كبير في أعداد السيارات التي جرى تحويلها خلال الفترة الأخيرة، للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، خاصة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأطلقت وزارة البترول في أكتوبر الماضي مبادرة بمد فترة تقسيط تكلفة التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لمدة عامين بدلاً من عام واحد، وكذلك التطور الكبير في إجمالى مبيعات غاز السيارات.
وتهتم الوزارة بشكل كبير خلال الفترة الحالية بمنظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة من خلال تطويرها وتنميتها وزيادة أعداد المحطات، وكذلك التيسيرات العديدة التي اقرت الوزارة على توفيرها.
وقدمت الوزارة عدد من العروض للمواطنين الراغبين في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وتستعرض «الوطن» أبرز أنظمة تحويل السيارات والتيسيرات.
أنظمة التيسيرات التي تتيحها الشركاتأوضحت شركة «غازتك» إحدى شركات قطاع البترول العاملة في مجال تحويل السيارات، أنها توفر عدد كبير من الأنظمة للمواطنين، وهي كالآتي:
- النظام الأول:
دفع الأقساط على عامين بدون أي فوائد.
- النظام الثاني للتيسيرات:
دفع قيمة القسط خلال عام ونصف بدون فوائد، مع الإعفاء من المصروفات الإدارية.
- النظام الثالث:
يجرى من خلاله في دفع القسط خلال عام واحد فقط، ويحصل المواطنين على بونات لتموين السيارة غاز بحوالي 2000 جنيه.
- النظام الرابع:
يجرى من خلاله دفع ثمن تحويل السيارة كاش، ويحصل المواطنين على بونات تموين السيارة غاز، بحوالي 3400 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويل السيارات تحويل السيارات للغاز البترول وزارة البترول للعمل بالغاز الطبیعی تحویل السیارات
إقرأ أيضاً:
1.8 تريليون جنيـه تكلفة تنمية المناطق المهمشة.. إنجازات حكومية في البنية التحتية
اتجهت الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى تنمية المناطق المهمشة، إذ كان التوجه التنموي للدولة شاملًا ومتكاملًا في آن واحد، إذ راعى في عملية البناء والتنمية المستمرة أنَّ تشمل جميع مناطق وأقاليم ومحافظات الجمهورية، بهدف تصحيح الإختلالات والفجوات التنموية التي أثرت إلى حد كبير على بعض المحافظات، وأن تتكامل هذه العملية التنموية مع بعضها البعض بما يسهم في تعظيم الفائدة منها على المستوى الوطني، ولذلك اهتمت الدولة خلال السنوات الماضية بتنمية بعض الأقاليم والمناطق التي كانت مهمشة إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، وهي على وجه الخصوص مناطق «صعيد مصر – سيناء – الساحل الشمالي الغربي».
محافظات الصعيد حظيت باستثمارات حكومية 1.8 تريليون جنيهكانت نقطة الانطلاق بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد»، بعد إقراره من مجلس النواب، إذ حظيت محافظات الصعيد بإستثمارات حكومية قدرها 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه، في الفترة «2014 - 2023»، مما يعني أنَّ ربع الإستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تمّ تخصيصها لمحافظات الصعيد، وشملت هذه التنمية كل القطاعات: 180 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، 50 مليار جنيه في قطاع الطرق والكباري والمحاور، 32 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية، 5 مليار جنيه في قطاع الإسكان والمدن الجديدة، 45 مليار جنيه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، 100 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، 42 مليار جنيه في قطاع الصحة، 17 مليار جنيه في قطاعي الري والزراعة، 72.5 مليار جنيه في قطاع الصناعة.
كما يبدو المشهد السيناوي الآن مغايرًا بشكل كبير للمشهد الذي كان سائدًا خلال العقود الماضية، على المستويات الأمنية والتنموية والإقتصادية؛ فقد عانت القطاعات في الخدمات السكانية في سيناء على مدى عقود، ولذلك تم تطبيق خطة تنموية موسعة تعالج القصور التنموي الذي تجذر في معظم مناطق سيناء، وكانت نقطة انطاق الخطة الشاملة لتنمية سيناء، عبر القرار الجمهوري رقم 107الصادر في الخامس والعشرين من فبراير 2018، الذي رصد موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويًا في سيناء واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه، وتمّ إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع، وأغلبها مشروعات قومية لا سيما ما يتعلق منها بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الإقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليم في المقام الأول.
600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعًا تنمويًا في سيناءكما وضعت الدولة مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهوريةً امتداد ًا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الإستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وتمّ افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجارى غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح، والذى يضم: 970 مترًا ميناء تجاري للحاويات، و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن؛ مما يسهم في عمليات التصدير والإستيراد، بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة ومدينة رأس الحكمة التي تنعكس إيجابيًا على وضع المنطقة على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وافتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر بإجمالي طاقة إنتاجية 850 مترًا مكعباً يوميا؛ لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة وسيدى براني والسلوم.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط