للراغبين في العمل بألمانيا.. هذه أهم الشروط وتكاليف المعيشة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
من أجل العمل في ألمانيا، قد يحتاج المواطنون غير الألمان إلى تأشيرة. ومع ذلك، فإن مواطني أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة متاحون للعمل في ألمانيا بدون تأشيرة.
بينما يمكن لمواطني أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
ووفقا لتقرير EURES، تعاني 29 دولة أوروبية من نقص العمالة، في حين أن 24 دولة لديها فائض في العمالة.
وتشمل المهن التي تواجه نقصًا بشكل رئيسي مهن البرمجيات والرعاية الصحية والبناء والحرف الهندسية.
وعلى العكس من ذلك، تشمل المهن في العمالة الفائضة الأدوار المتعلقة بالكتابة، والمهن الأولية، والمهن المهنية في العلوم الإنسانية والفنون.
تكاليف المعيشة في ألمانيا
تختلف تكلفة المعيشة في ألمانيا حسب جوانب مختلفة، بما في ذلك المدينة والمنطقة وعدد أفراد الأسرة.
وفقًا للبيانات الحديثة، تبلغ التكاليف التقديرية للشخص الواحد 967.6 يورو شهريًا. لا تشمل الإيجار. في حين تبلغ التكاليف التقديرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد 3319.8 يورو.
وعلى العكس من ذلك، يبلغ الإيجار المتوقع لشقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة 819.63 يورو. في حين يبلغ 626.01 يورو لشقة بغرفة نوم واحدة خارج وسط المدينة.
بالنسبة لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم في وسط المدينة، تبلغ التكلفة التقديرية 1705.58 يورو. وللشقة المماثلة خارج وسط المدينة 1162.59 يورو.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وسط المدینة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على استصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.