سالومون كالو يُحذر كوت ديفوار من مواجهة نيجيريا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعرب مهاجم تشيلسي السابق سالومون كالو عن قلقه من نيجيريا قبل مباراته أمام ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.
سيواجه المضيف سوبر إيجلز في مباراته الثانية بالمجموعة الأولى في 18 يناير 2024.
يفتتح بطل إفريقيا مرتين البطولة بمباراة صعبة ضد غينيا بيساو قبل أن يكمل مجموعته بمباراة ضد غينيا الاستوائية.
ويعتقد كالو، المتقاعد الآن، أن نيجيريا ستكون فريقًا صعبًا بالنسبة لأصحاب، لكنه يظل واثقًا من فرص بلاده.
ميندي: قادرون على الحفاظ على لقب الكان.. وانتقال نجومنا للسعودية لا يؤثر على المنافسة قبل بداية الكان.. أليو سيسيه دون راتب لمدة 6 أشهروقال لـ " كاف أون لاين ": "أولًا، إنها مجموعة مكونة من فرق جيدة جدًا، بدءًا من نيجيريا وهو فريق خطير للغاية".
وأضاف "في كل كأس أمم أفريقية، يُظهر النسور السوبر إمكانات كبيرة. خلال النسخة الماضية، قدمت غينيا الاستوائية أداءً جيدًا، وقد تكون غينيا بيساو مفاجأة المجموعة".
وتابع "سيتعين علينا احترام جميع الفرق، وقبل كل شيء، الفوز بالمباراة الأولى لبدء المنافسة بشكل جيد، لأن هذا هو المكان الذي يبدأ منه كل شيء".
وكان كالو ضمن تشكيلة منتخب كوت ديفوار الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية عام 2015، وسجل في ركلات الترجيح ضد غانا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوت ديفوار قدم تشيلسى قال تين كأس الأمم الأفريقية الافريقية
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز