تخليق القعقاقير كيميائيا.. رئيس "أبحاث اكتشاف الدواء" بعين شمس يعدد مزايا المركز
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بجامعة عين شمس، أن المركز يجرى حاليا تحليل وقياس عينات لجميع الباحثين فى مجال اكتشاف الدواء فى مصر والعالم العربى ، لافتا إلى أن المركز تم تمويله من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بـ10 ملايين جنيه، وتم شراء أجهزة وصلت تكلفتها لحوالى 6 ملايين جنيه.
وأشار "سنجاب"، إلى أن الهدف من المركز اكتشاف الدواء وتطويره من مصادرة الطبيعية "نباتات وكائنات بحرية و فطريات"، فضلا عن تخليق الدواء كيميائيا وإجراء تجارب النمذجة، ودراسة الفاعلية الحيوية فى مجالات مضادات السرطانات ومضادات الفطريات والفيروسات وعقد دورات تدريبية وورش عمل للباحثين بمصر وخارجها فى مجالات الاختيارات الحيوية والقياسات التحليلية، وتقديم خدمات تقنية للباحثين متمثلة فى إجراء التحاليل الكيميائية والبيولوجية، وتقديم استشارات علمية لوزارة الصحة وشركات الدواء.
وأكد أن مركز أبحاث واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة أصبح رائدا، وهناك مشروع لدعم المركز بأجهزة حديثة فى مجال تحليل الدواء ومجال اكتشاف الدواء ومجال تطوير البينية الكيميائية للدواء، منوها بأن مثل هذه المراكز البحثية تعتبر نواة البحث العلمى المرتبط بالصناعة والذى بدوره يكون داعم للاقتصاد .
وتابع “أتوقع خلال السنوات القادمة أن يخرج من المركز أدوية عالمية ، لافتا إلى أن المركز به فرق بحثية وفرق علمية و50 بحث منها ما يتم تطويرها وأتوقع أن نخرج بنتائج هامة فى صناعة الدواء”.
وأوضح أنه ما يقرب من 7 سنوات نعمل على الكائنات الحية والبحرية لاستخلاص المركبات الكيميائية منها ذات الفاعلية البيولوجية وهو أمر يتسغرق جهد ضخم يمتد لسنوات وهو ما سيؤتى ثماره قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اکتشاف الدواء
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يحث الحكومة على إصلاحات قطاعية جوهرية لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة
أوصى مركز أبحاث مستقل بإجراء إصلاحات قطاعية ذات أولوية من أجل الانتقال إلى طاقات متجددة منخفضة انبعاثات الكربون. واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات « ترتكز أساسا حول خلق هيكل مؤسسي جديد على شكل هيئة تنظيمية قوية، ومراجعة للأسعار تبين أدوار مختلف الفاعلين، وإعادة تنظيم المكتب الوطني للكهرباء، وتطوير الإنتاج الطاقي اللاممركز، بما يسمح بالتزود الطاقي التنافسي في المجالات الترابية، والحد من القيود المفروضة على توفير الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ».
وأصدرت مبادرة « إمـال » للمناخ والتنمية، وهو أول مركز أبحاث مستقل يعنى بقضايا التغيرات المناخية تقريرا بعنوان: « الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد » .
ويعد هذا التقرير بمثابة رصد مستقل للإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 2021-2035، الذي تم إنجازه من لدن لجنة خاصة، بتعليمات من الملك محمد السادس.
ويهتم هذا التقرير بسؤال الانتقال الطاقي الذي حظي باهتمام بالغ ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يَعتبِر أن للمغرب الإمكانات التي تؤهله ليصبح رائدا على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون في أفق 2035.
ويرى التقرير أنه رغم الريادة التاريخية للمغرب في الانتقال الطاقي والجهود الملموسة الجارية، هناك فجوة بين الطموحات الكبيرة المعلن عنها والإنجازات التي تم تحقيقها.
ويعتبر التقرير أن أيَّ تسريع لتحقيق الانتقال الطاقي لا يمكن أن ينجح بدون نقلة نوعية، ليس فقط من المنظور التقني، بل من خلال تناول القضية من زاوية استراتيجية وسياسية شفافة.
ويحذر تقرير « إمال » من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن بطء الانتقال الطاقي، الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية. وبالتالي فإن الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستكون تكلفة إنتاجها منخفضة، فضلا عن أن اعتماد المغرب لفترة طويلة على واردات الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الموارد المالية للبلاد، وحسابها الجاري واحتياطيها من العملات الأجنبية. كما أن التأخير في خفض كثافة الكربون في شبكة الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية، خاصة مع لجوء الاتحاد الأوربي وجهات أخرى إلى وضع آليات لمعاقبة المنتجات عالية الكربون.
ويحدد التقييم الذي أجرته « إمـال » كذلك ثلاثة جداول أعمال كأولويات لهذا القطاع، بدءاً بتشجيع الإنتاج اللاممركز للطاقة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية على الأسطح، والتي يمكن أن تقلل من اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري مع خلق فرص عمل استثنائية.
وتتعلق أولوية العمل الثانية حسب التقرير، بمراجعة عقود الشراء طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة إلى محطات الفحم، بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية الصناعية. ومن شأن هذا الإجراء أن يمثل أيضا فرصة كبيرة لحشد التمويل الدولي للمناخ وملاءمة جهود المغرب مع التطورات الدولية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المغرب منصة لتبادل الكهرباء الخضراء يتطلب عدة خطوات مهمة، ولا سيما تطوير الروابط الإقليمية، ومواءمة سوق الكهرباء الوطنية مع السوق الأوربية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء والحد من انبعاثاته الكربونية ووضع أنظمة فعالة لفتح إمكانات الإنتاج المتجدد في المغرب.
ويهدف نشر « إمـال » لهذا التقرير إلى إثراء النقاش الوطني ودعم مختلف المتدخلين، من أجل تسريع وتيرة المنجزات، بالمملكة لتصبح رائدا عالميا في الطاقة الخضراء، وتطمح المبادرة إلى استمرار هذا التقييم المستقل بشكل دوري من أجل تقديم وجهة نظر المجتمع المدني حول إنجازات القطاع على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد.
كلمات دلالية الطاقات المتجددة تقرير مبادرة "إمـال" للمناخ والتنمية مركز
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد