سماسرة الحج حجر عثر أمام شركات السياحة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
سماسرة الحج و العمرة صداع في رأس شركات السياحة المصرية ، كيانات أصبحت واسعة الإنتشار على صفحات التواصل الإجتماعي ، يمارسون العمل دون قانون ، يهدرون على الدولة حقها ويتعرض المواطن لغلاء البرامج المقدمة.
تحاول جاهدة غرفة شركات السياحة التصدي للكيانات الوهمية التي تمرس بيع او تسير رحلات حج وعمرة ، عبر حملات توعية للمواطنين ، ولكن تزال المشكلة دون حراك قوي للحفاظ عل ثروة الشركات السياحية .
من جانبة قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق ، أن ظاهرة السماسرة تؤرق عمل الشركات نحو حجوزات الحج و العمرة ، رغم وجود رقابة من الغرفة ، والتي تبلغ بدورها الجهة الإدارية "وزارة السياحة و الأثار".
أوضح باسل في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن شركات السياحة تعمل وفق منظومة منضبطة خاضعة للرقبة من قبل غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة ، حفاظا على العمل السياحي المنضبط وحرصا على مصالح الشركات و المواطن ، إلا إننا نري كيانات وهمية تمارس عمل الشركت بشكل منتشر على صفحات التواصل الإجتماعي.
تابع نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق ، أن لايوجد تحرك قوي نحو مايسمي بالمواقع الوهمية التي تمارس بيع رحلات الحج والعمرة ، واصفا أصبحت ذات انتشارا واسع ، بالإضافة إلى مواقع وصفحات أجنبية دخلت في بيع الرحلات للمواطن المصري .
وعن الضرر الواقع على شركات السياحة ، أفاد أنه الأقل و الضرر الأكبر يتحملة المواطن من اعباء التكلفة الإضافية أوالتعرض لحالات نصب ، ناهيك عن ضياع حق الدولة والتحليل على القانون المنظم لعمل السياحة .
ناشد بضرورة تحرك الدولة سريعا ، لوقف انتشار الكيانات الوهمية المدعية حصولها على تاريخ ممارسة العمل السياحي وعلى المواطنين الراغبين لأداء الحج أوالعمرة التوجه إلى موقع وزارة السياحة و الأثر أو بوابة العمرة المصرية للقطاع على الشركات الرسمية.
طالب مزيد من توعية المواطنين بالابتعاد عن سماسرة الحج والعمرة ، وتشديد الرقابة و المراقبة من الدولة ومحاسبة الكيانات الوهمية ، مشددا أن "الـمـر" الوسيط لا يعطي سعر أقل من شركات السياحة.
لفت أن السعودية تشهد تطور رهيب في تقديم خدمات العمرة والحج ،وعلينا مواكبة هذا التطور وإلا ستبقي الأمور خارج سيطرة كيانات السياحة المصرية ، مطالبا بتشديد الرقابة على سفر المسافرين إلى السعودية أو مسافري الترانزيت الي السعودية والتأكد من الحصول على البركود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سماسرة الحج الحج العمرة شركات السياحة غرفة شركات السياحة غرفة شرکات السیاحة سماسرة الحج
إقرأ أيضاً:
معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء
تونس- تنطلق الثلاثاء محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في تونس، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومن بين هؤلاء، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.
وأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
تُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام.
وتوجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وبعد توقيف عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". والأحد اكد قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة تونس في حوار جمعه بالمواطنين أنه لا يتدخل "أبدا" في شؤون القضاء.
بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحاكم سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال