برفض التأشيرات.. إسرائيل تصعّد بمواجهة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
صعّدت إسرائيل بمواجهة الأمم المتحدة على خلفية الموقف الذي تتخذه الأخيرة بشأن ما يجري في قطاع غزة، والحرب التي بدأت فيه في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
والاثنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر موقع التواصل "إكس" أنه أصدر تعليمات "بعدم تمديد تأشيرة أحد موظفي المنظمة في إسرائيل، ورفض طلب تأشيرة موظف آخر".
وقال: "لن نبقى صامتين بعد الآن في وجه نفاق الأمم المتحدة!. إن سلوكها منذ 7 أكتوبر يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، حسب تعبيره.
We will no longer remain silent in the face of the UN's hypocrisy!
I instructed the Ministry of Foreign Affairs not to extend the visa of one of the organization's employees in Israel, and to deny the visa request of another employee.
The conduct of the UN since October 7th is…
ولم يسبق أن وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى هذا الحد من التوتر في سنوات سابقة.
وكانت شرارة التوتر اندلعت بعد بدء إسرائيل حربها في غزة، ودعوة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاقه تصريحات أخرى أثارت غضب المسؤولين الإسرائيليين.
وأمام مجلس الأمن، في 24 من أكتوبر، أعرب الأمين العام عن "القلق البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة"، وأكد أن "أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون"، من دون الإشارة صراحة إلى إسرائيل.
وقال إن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، وشدد أمام الهيئة على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".
وعلى إثر ذلك دعا جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غوتيريش، إلى الاستقالة فورا، معتبرا أنه "أبدى تفهما للإرهاب والقتل".
وبينما بقيت العلاقة في إطار التوتر وصلت إلى مستوى تصعيدي أكبر بعدما أرسل غوتيرش في ديسمبر الماضي خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، مطالبا إياد بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.
وأثارت تلك الخطوة غضب المسؤولين في إسرائيل، ودفعت وزير الخارجية كوهين لاعتبار أن ولاية غوتيريش تشكل "تهديدا للسلم العالمي".
وترفض إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة الدعوات لوقف إطلاق النار، معتبرة أن هذا الأمر يصب في مصلحة حماس.
وهدد كوهين في بيانه الموجه للأمم المتحدة، الاثنين، بقطع العلاقة، وقال: "سوف نتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس الإرهابية".
كما اعتبر أن "سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي".
وتابع: "بدأ هذا العار مع الأمين العام الذي أضفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستمر مع مفوضة حقوق الإنسان التي نشرت تشهيرات دموية لا أساس لها، ومع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي المنظمة التي تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب المرتكبة بحق النساء الإسرائيليات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية