برفض التأشيرات.. إسرائيل تصعّد بمواجهة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
صعّدت إسرائيل بمواجهة الأمم المتحدة على خلفية الموقف الذي تتخذه الأخيرة بشأن ما يجري في قطاع غزة، والحرب التي بدأت فيه في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
والاثنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر موقع التواصل "إكس" أنه أصدر تعليمات "بعدم تمديد تأشيرة أحد موظفي المنظمة في إسرائيل، ورفض طلب تأشيرة موظف آخر".
وقال: "لن نبقى صامتين بعد الآن في وجه نفاق الأمم المتحدة!. إن سلوكها منذ 7 أكتوبر يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، حسب تعبيره.
We will no longer remain silent in the face of the UN's hypocrisy!
I instructed the Ministry of Foreign Affairs not to extend the visa of one of the organization's employees in Israel, and to deny the visa request of another employee.
The conduct of the UN since October 7th is…
ولم يسبق أن وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى هذا الحد من التوتر في سنوات سابقة.
وكانت شرارة التوتر اندلعت بعد بدء إسرائيل حربها في غزة، ودعوة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاقه تصريحات أخرى أثارت غضب المسؤولين الإسرائيليين.
وأمام مجلس الأمن، في 24 من أكتوبر، أعرب الأمين العام عن "القلق البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة"، وأكد أن "أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون"، من دون الإشارة صراحة إلى إسرائيل.
وقال إن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، وشدد أمام الهيئة على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".
وعلى إثر ذلك دعا جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غوتيريش، إلى الاستقالة فورا، معتبرا أنه "أبدى تفهما للإرهاب والقتل".
وبينما بقيت العلاقة في إطار التوتر وصلت إلى مستوى تصعيدي أكبر بعدما أرسل غوتيرش في ديسمبر الماضي خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، مطالبا إياد بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.
وأثارت تلك الخطوة غضب المسؤولين في إسرائيل، ودفعت وزير الخارجية كوهين لاعتبار أن ولاية غوتيريش تشكل "تهديدا للسلم العالمي".
وترفض إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة الدعوات لوقف إطلاق النار، معتبرة أن هذا الأمر يصب في مصلحة حماس.
وهدد كوهين في بيانه الموجه للأمم المتحدة، الاثنين، بقطع العلاقة، وقال: "سوف نتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس الإرهابية".
كما اعتبر أن "سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي".
وتابع: "بدأ هذا العار مع الأمين العام الذي أضفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستمر مع مفوضة حقوق الإنسان التي نشرت تشهيرات دموية لا أساس لها، ومع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي المنظمة التي تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب المرتكبة بحق النساء الإسرائيليات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام