«البلدي» يقر وضع خيام موقتة في الحدائق «المرخصة» الملاصقة للمنازل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية، اليوم الاثنين، مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي متضمنة 15 مادة.
ووافق المجلس على تعديلات عديدة في اللائحة منها تحديد ارتفاع الحاجز النباتي مترين من كل الجهات والسماح بوضع الخيام المؤقتة داخل المنطقة المرخصة للزراعة وفق اللوائح والشروط المنصوص عليها.
«الائتمان»: إعادة فرق المبالغ المالية لـ 245 من أصحاب القسائم السكنية في الصباحية وأبوحليفة منذ 58 دقيقة «المدنية» محذرة: جماعات تنتحل صفة موقع الهيئة عبر روابط وهمية.. فلا تتجاوبوا معها منذ ساعة
كما وافق المجلس على العقوبات التي أوردتها المادة (11) بعقاب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي (نحو 330 دولارا أمريكيا) ولا تزيد عن ألف دينار (نحو 3300 دولار) ورد الشي لأصله.
من جانبه أكد مدير عام البلدية سعود الدبوس في مداخلة خلال الجلسة أهمية إقرار اللوائح لعمل البلدية، مشددا على أن التعديلات تتوافق من أجل مواكبة المخطط الهيكلي الجديد وما طرأ من تعديلات على بقية اللوائح خصوصا لوائح البناء والمظلات.
واكتفى المجلس بالرد على السؤال الخاص في شأن المشاريع المستقبلية والحيوية المهمة منها مشروع تطوير خليج الصليبخات ومشروع واجهة الجهراء ومشروع منطقة الخويسات السياحية.
من جانب آخر أحيط المجلس علما بالحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية (2021 - 2022) في حين أبقى الرد على السؤال الخاص بتخصيص وترخيص مواقع التشوين على الجدول للجلسة المقبلة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد