الانتهاكات والفساد داخل السجون.. معنيون: مهمة العدل اعادة تأهيل السجناء لا معاقبتهم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يعد الانتهاكات داخل السجون في العراق من الملفات الشائكة في ظل عدم قدرة الجهات المعنية على ايقاف الممارسات الخاطئة والانتهاكات، ورغم ان وزارة العدل اكدت تحقيقها تقدما ملموسا في الملف، الا ان مراقبين يؤكدون ان الوزارة غير معنية بتقييم الملف، ولا بد من وجود جهات رقابية تشرف على الموضوع بشكل شفاف.
وفي هذا الشأن، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، أن وزارة العدل تُعَدُّ مؤسسةً تنفيذيةً معنيةً بتطبيق القوانين والالتزام بالبرنامج الحكومي والتوصيات التي ترد من الجهات المحلية الرقابية أو من الجهات الدولية التي تتابع مع العراق التزاماته.
وبالتالي، فإنها معنية بالتنفيذ وليست معنية بتقدير مدى التزام الوزارة.
وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هذا الموضوع ليس من صلاحيات الوزارة، فالجهات الرقابية مثل مفوضية حقوق الإنسان والبرلمان وجهاز الادعاء العام والنزاهة في قضايا الفساد، وكذلك ديوان الرقابة المالية في الجوانب المالية، هي المعنية بتقدير الموقف والحديث عن مدى التزام الحكومة أو وزارة العدل بالتحديد في ملف السجون، سواء كان هناك التزامًا بهذا البرنامج الحكومي أو الالتزام بالإطار العام، وهي القوانين والدستور والاتفاقيات الدولية “.
أما فيما يتعلق بملف الاكتظاظ في السجون، فاستبعد البياتي أن “تكون المسألة تتعلق بتغيير مسؤول أو اثنين آخرين في الوزارة، فقد تكون لهؤلاء المسؤولين الجدد الإرادة للإصلاح، وربما يكونوا مختلفين عن السابقين، ولكن المشكلة متجذرة في هذه المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بملف الاكتظاظ الذي وصل إلى حدود الضعف أو ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية أحيانًا”.
وتساءل البياتي: “هل قامت الوزارة، على سبيل المثال، بإفتتاح سجون جديدة لتضاعف الطاقة الاستيعابية؟”.
وأضاف ان “الاكتظاظ بكل تأكيد سيؤدي إلى انتهاكات من نوع آخر، تتمثل في انتهاك حقوق أساسية داخل هذه السجون، مثل حقوق السلامة الجسدية والنفسية، وحقوق الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالطعام والحركة والتعرض للهواء الطلق والتشميس”.
وأوضح أن “الموضوع يتطلب برامج داخل هذه السجون وكوادر مدربة، وبالتأكيد يشير إلى ضرورة إنشاء نوع من الرقابة الحقيقية لهذه المواقع من قبل المؤسسات الرقابية، لمتابعة جميع هذه البرامج”.
وأكمل قائلاً، “مشكلة العراق تظهر عندما يتم إطلاق مشروع جديد، حيث يُعلن عنه في وسائل الإعلام، ويُخصص له تمويل، ولكن في الواقع لا نرى أي تحقيق على أرض الواقع. لذلك، لتجاوز هذا الأمر، يجب وجود مؤسسات رقابية يكون لها دور محوري من خلال المتابعة والإشراف والدخول في بعض تفاصيل هذه البرامج، لكي تكون لها أدوار حقيقية. وبالتالي، في ظل عدم وجود أي تحديث أو إضافة تخص إعادة تأهيل السجين وأيضًا إصلاح حقيقي داخل هذه السجون، من المستبعد جداً أن نرى تغييرًا في هذا الملف”
وأضاف البياتي، ان “قضية التعامل مع السجين مناطة بوزارة العدل، ومن واجب الوزارة تأهيله وليس معاقبته بكل تفاصيل حياته، كما يحدث دائمًا”، مشيرا الى ان “وزير العدل اكد في اكثر من مرة على وجود خروقات داخل المؤسسات الاصلاحية وقام بتغيير بعض المسؤولين، إلا أن القضية لا تقتصر على تغيير أعلى الهرم، ولكن هناك قضية تتعلق بالبنية التحتية والكوادر الموجودة والإمكانيات المتاحة لإدارة هذه المؤسسات”.
وشدد على “ضرورة وجود جهات رقابية يمكنها الاطلاع بشكل شفاف، لأن السجون تُعد مؤسسةً عامة”.
وسبق أن أكدت وزارة العدل على تلمسها تقدمًا إيجابيًا في ملف حقوق الإنسان بعد تطبيق البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ في السجون العراقية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: كيف يمكن مواجهة أزمة البطالة؟
بروفيسور حسن بشير محمد نور
من الصعب علي أي انسان عاقل مهما كان تقاؤله ان يري نهاية قريبة للمأساة الجارية في السودان، وامكانية وقف الحرب ووصول حكم رشيد يتمكن من تحقيق شروط اعادة الاعمار ومعالجة المشاكل المركبة العميقة التي خلفتها الحرب. جميع المؤشرات تدل علي ان الوضع الداخلي والخارجي والمواقف حول ما يجري في السودان لا تسير في اتجاه ايجاد حل ناجع وسريع لمثل هذه المشكلة، التي هي اكثر تعقيدا مما حدث في العديد من دول الاقليم التي لم تجد الحل حتي الان رغم مضي عقود علي حدوثها.
بالرغم من كل ذلك لابد من تسليط الضؤ علي المشاكل التي يعاني منها السودان والتي تشكل تحديا مستقبليا لانسانه ومنها مشكلة البطالة التي تعتبر أزمة قومية مستعصية حتي فبل الحرب.
تعتبر هذه الأزمة معقدة ولا يمكن معالجتها بجهود داخلية فحسب، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها السودان نتيجة الحرب. يمكن للمجتمع الدولي وأصدقاء السودان من الدول المانحة والمنظمات غير الحكومية تقديم مساهمات فعالة للتخفيف من حدة البطالة، في حالة وصول حكومة تجد القبول الداخلي والخارجي الذي يضمن الاستقرار المناسب، الذي يمكن من تنفيذ برنامج انتقالي لتجاوز اثار وتداعيات الحرب المدمرة، كما ان هذا يعتمد ايضا علي (متي سيحدث ذلك؟). عندها يمكن معالجة تلك المشكلة من خلال برنامج يشتمل علي:
1. دعم الاستقرار السياسي والأمني: قبل كل شيء لابد من تكثيف الجهود الوطنية والدولية والعمل علي استقطاب المساعدة في الوصول إلى حلول سلمية للنزاع، حيث إن الاستقرار يعتبر شرطًا أساسيًا لإعادة الاعمار ومن ثم تدوير عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات.
2. يأتي بعد ذلك تقديم برامج تدريب وتأهيل للخريجين والمهنيين: من خلال التعاون مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات السودانية، ويمكن للمجتمع الدولي دعم برامج تدريب وتطوير المهارات. توفر هذه البرامج فرص تدريبية على تقنيات حديثة ومجالات مطلوبة عالميًا مما يرفع القدرات الفردية والمؤسسية ويعزز فرص العمل محلياً وخارجياً.
3. يمكن الاستقرار من استقطاب الاستثمار الأجنبي، الذي لا غناء عنه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المهمة لما بعد الحرب. يمكن لأصدقاء السودان والمنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والتقني للمؤسسات العامة ولرجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات تمويلية ومنح، ما يساعد في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
4. إعادة تأهيل البنية التحتية: تحتاج هذه المهمة لتوظيف رؤوس اموال وقدرات بشرية ومادية وتقنية هائلة لا تتوفر للسودان في مرحلة اعادة الاعمار. بالضرورة لابد من دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية الأساسية كالكهرباء، والمياه، والطرق والجسور وتأهيل المواني البحرية والبرية والمطارات، والخدمات الاجتماعية، مما يساهم في تحسين بيئة العمل، ويتيح للمؤسسات القائمة فرصًا أكبر للعودة للعمل أو توسيع نشاطها مجددًا.
5. مساعدة الشركات المتضررة: من خلال تقديم الدعم المالي والفني للشركات المتضررة أو التي اضطرت للتوقف عن العمل بسبب الحرب، يمكن أن يتم عبر آليات الإقراض الميسر والمساعدات المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العصب الأساسي لتشغيل العمالة.
6. إطلاق برامج للريادة الاجتماعية: يمكن لمنظمات المجتمع المدني ودول ومنظمات الدعم أن تشجع وتدعم الشباب ورواد الأعمال الجدد لتطوير مشاريع مبتكرة تهدف إلى معالجة قضايا مجتمعية واقتصادية، وتتيح الفرصة لهم لتوظيف قدراتهم وحل مشاكل المجتمع من خلال مشاريع مدرة للدخل.
7. بالضرورة بالطبع رفع قدرات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الاقراض التي لا غناء عنها للنشاط الاقتصادي الداعم للعمالة.
هذه خطوط عريضة يمكن ان تطور لبرامج خاصة بالجهات المسؤولة عن اعادة الاعمار وتأهيل البنيات التحتية والمختصة بالعمل، في حالة نجحت الجهود في ايقاف الحرب وتحقيق الاستقرار المطلوب ووضع اساس لحكم رشيد.
إن أزمة البطالة في السودان بعد الحرب ستكون علي درجة كبيرة من الحدة والتعقيد، مما يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية للتخفيف من حدتها، خاصة مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي ستواجه البلاد خلال فترة اعادة الاعمار. لا يمكن للاقتصاد السوداني أن يتعافى دون استقرار سياسي وأمني، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني من أصدقاء السودان والمنظمات الدولية بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية للبلاد. كما أن الاستثمار في الشباب وتدريب الخريجين الجدد على المهارات المطلوبة في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، يمكن أن يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة المستعصية ويفتح أفقًا أفضل للتنمية المستدامة في سودان ما بعد الحرب.
mnhassanb8@gmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان