يعد الانتهاكات داخل السجون في العراق من الملفات الشائكة في ظل عدم قدرة الجهات المعنية على ايقاف الممارسات الخاطئة والانتهاكات، ورغم ان وزارة العدل اكدت تحقيقها تقدما ملموسا في الملف، الا ان مراقبين يؤكدون ان الوزارة غير معنية بتقييم الملف، ولا بد من وجود جهات رقابية تشرف على الموضوع بشكل شفاف.

وفي هذا الشأن، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، أن وزارة العدل تُعَدُّ مؤسسةً تنفيذيةً معنيةً بتطبيق القوانين والالتزام بالبرنامج الحكومي والتوصيات التي ترد من الجهات المحلية الرقابية أو من الجهات الدولية التي تتابع مع العراق التزاماته.

وبالتالي، فإنها معنية بالتنفيذ وليست معنية بتقدير مدى التزام الوزارة.

وقال البياتي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هذا الموضوع ليس من صلاحيات الوزارة، فالجهات الرقابية مثل مفوضية حقوق الإنسان والبرلمان وجهاز الادعاء العام والنزاهة في قضايا الفساد، وكذلك ديوان الرقابة المالية في الجوانب المالية، هي المعنية بتقدير الموقف والحديث عن مدى التزام الحكومة أو وزارة العدل بالتحديد في ملف السجون، سواء كان هناك التزامًا بهذا البرنامج الحكومي أو الالتزام بالإطار العام، وهي القوانين والدستور والاتفاقيات الدولية “.

أما فيما يتعلق بملف الاكتظاظ في السجون، فاستبعد البياتي أن “تكون المسألة تتعلق بتغيير مسؤول أو اثنين آخرين في الوزارة، فقد تكون لهؤلاء المسؤولين الجدد الإرادة للإصلاح، وربما يكونوا مختلفين عن السابقين، ولكن المشكلة متجذرة في هذه المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بملف الاكتظاظ الذي وصل إلى حدود الضعف أو ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية أحيانًا”.

وتساءل البياتي: “هل قامت الوزارة، على سبيل المثال، بإفتتاح سجون جديدة لتضاعف الطاقة الاستيعابية؟”.

وأضاف ان “الاكتظاظ بكل تأكيد سيؤدي إلى انتهاكات من نوع آخر، تتمثل في انتهاك حقوق أساسية داخل هذه السجون، مثل حقوق السلامة الجسدية والنفسية، وحقوق الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالطعام والحركة والتعرض للهواء الطلق والتشميس”.

وأوضح أن “الموضوع يتطلب برامج داخل هذه السجون وكوادر مدربة، وبالتأكيد يشير إلى ضرورة إنشاء نوع من الرقابة الحقيقية لهذه المواقع من قبل المؤسسات الرقابية، لمتابعة جميع هذه البرامج”.

وأكمل قائلاً، “مشكلة العراق تظهر عندما يتم إطلاق مشروع جديد، حيث يُعلن عنه في وسائل الإعلام، ويُخصص له تمويل، ولكن في الواقع لا نرى أي تحقيق على أرض الواقع. لذلك، لتجاوز هذا الأمر، يجب وجود مؤسسات رقابية يكون لها دور محوري من خلال المتابعة والإشراف والدخول في بعض تفاصيل هذه البرامج، لكي تكون لها أدوار حقيقية. وبالتالي، في ظل عدم وجود أي تحديث أو إضافة تخص إعادة تأهيل السجين وأيضًا إصلاح حقيقي داخل هذه السجون، من المستبعد جداً أن نرى تغييرًا في هذا الملف”

وأضاف البياتي، ان “قضية التعامل مع السجين مناطة بوزارة العدل، ومن واجب الوزارة تأهيله وليس معاقبته بكل تفاصيل حياته، كما يحدث دائمًا”، مشيرا الى ان “وزير العدل اكد في اكثر من مرة على وجود خروقات داخل المؤسسات الاصلاحية وقام بتغيير بعض المسؤولين، إلا أن القضية لا تقتصر على تغيير أعلى الهرم، ولكن هناك قضية تتعلق بالبنية التحتية والكوادر الموجودة والإمكانيات المتاحة لإدارة هذه المؤسسات”.

وشدد على “ضرورة وجود جهات رقابية يمكنها الاطلاع بشكل شفاف، لأن السجون تُعد مؤسسةً عامة”.

وسبق أن أكدت وزارة العدل على تلمسها تقدمًا إيجابيًا في ملف حقوق الإنسان بعد تطبيق البرنامج الحكومي، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ في السجون العراقية.

 

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية في مجالات التقاضي لـ «حقوق الملكية الفكرية»

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية «القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري»، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الاستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية.

جانب من الافتتاح

كما يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.

جانب من الافتتاح

شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، المستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، المستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة، المستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة.

جانب من الافتتاح

وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

جانب من الافتتاح

وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة «ويبولكس للأحكام القضائية»، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.

اقرأ أيضاًشراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد

وزير العدل: بدأنا تطبيق نظام الرقمنة وتحويل التحقيقات لنص مكتوب في عشر محاكم

مقالات مشابهة

  • العدل تعلن عن بدء امتحانات نصف السنة في 26 مركزًا تعليميًا داخل الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية
  • وزير العدل يفتتح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات القضائية في حقوق الملكية الفكرية
  • افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية في مجالات التقاضي لـ «حقوق الملكية الفكرية»
  • وزير العدل يفتتح دورة تدريبية حول الملكية الفكرية لأعضاء الجهات والهيئات
  • إتفاق وقف اطلاق النار بغزة.. لبنان :خطوة مهمة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
  • تنصت على حكايات الجدران.. ثورة السجون في ممرات تونس
  • السوداني يستجيب لطلبين مهمين بشأن السجناء في المناطق المحررة
  • السوداني يستجيب لطلبين مهمين بشأن السجناء في المناطق المحررة - عاجل
  • محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي وحكومة الدبيبة تؤكد احترام القضاء
  • المشهداني: قانون العفو ليس عاما وسينهي ظاهرة الاكتظاظ بالسجون