حبس وغرامة.. عقوبة تغيير نشاط محل تجارى دون ترخيص
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقوبة تغيير نشاط محل تجارى دون ترخيص.. يلجأ الكثير من المواطنين، من أصحاب المحال التجارية، إلى تغيير نشاط محلاتهم دون موافقة رسمية، لأسباب عديدة دون النظر إلى قانون المحال العامة،الذي حدد عقوبة تغيير نشاط محل دون موافقة رسمية، وكشف عن العقوبة تجاه إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه، دون موافقة المركز المختص.
قانون المحال العامة
وينص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على شروط وضوابط لإجراء أى تعديل أو تغيير بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل فى المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف وفقًا بقانون المحال العامة، وتوضح المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9)و(10) في قانون المحال العامة.
وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية العقوبة التي حددها قانون المحال العامة على تغيير الأنشطة التجارية دون موافقة المراكز المختصة.
عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية
وحددت المادة (31)، عقوبة المخالفة بما يلي: " يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف".
ما المحل العام في القانون ؟
المحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المحال التجارية قانون المحال العامة ترخيص محل تجاري غلق المحل الأنشطة التجارية قانون المحال العامة دون موافقة
إقرأ أيضاً:
100 سنة «نحاس».. «المصري» عايش على «بوابير الجاز»: زبونها موجود
مكان صغير لم تتجاوز مساحته 40 مترا يقع داخل منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، جدرانه باهتة، يتراص بداخله الكثير من «بوابير الجاز» بألوانها النحاسية المختلفة، الفوانيس القديمة، وكذلك لمبة الجاز وغيرها من التحف التقليدية التى كلما تنظر إليها تشعر وكأنك رجعت 100 عام.
شريف المصري، صاحب محل «المصري» بمنطقة الدرب الأحمر، ويبلغ من العمر 70 عاماً، يروى فى حديثه لـ«الوطن»، أنه ورث مهنة تصنيع التحف القديمة من والده وأجداده، عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات كان يذهب هو وشقيقه إلى ورشة والده لمشاهدة ما يفعله: «المحل ده بتاع العيلة ورثناه من والدى وجدى، ولما كنا صغيرين كنت باروح الورشة وأتفرج على العمال وهما بيصنعوا البوابير واللمبات الجاز».
يعود عمر المحل إلى 100 عام مضت، يحتوى على أنواع مختلفة من التحف والأدوات القديمة، منها بوابير الجاز، وأيضاً لمبات الجاز والفوانيس النحاس القديمة، وكذلك أداة تحضير الطعمية المصنوعة من النحاس: «كل حاجة فى المحل إحنا اللى بنصنعها بإيدينا بنبيعها هنا، ودى كلها صناعة مصرية 100%، والمحل أقدم واحد فى المنطقة هنا».
«المهنة دى ماقدرش أسيبها، وبنحس فيها بريحة الحبايب»، بهذه الكلمات عبّر السبعينى عن مدى تمسّكه بمهنة والده وأجداده، مشيراً إلى أن شقيقه ترك العمل فى البحرية لاستكمال مسيرة والده: «أخويا كان شغال قبطان فى البحر، وبعدين لقى نفسه تعبان من الشغلانة دى، فرجع يمارس معايا صناعة البوابير الجاز واللمبات والفوانيس وغيرها».
رغم حب «شريف» وشقيقه لمهنة والدهما، إلا أنه لم يمارسها أحد من أبنائهما لدرجة أنهما استعانا بأحد أقاربهما لاستكمال المسيرة لتجنّب اندثارها، مشيراً إلى أن المنتجات تشهد إقبالاً كبيراً من الزبائن: «ناس كتير بتيجى تشترى البوابير واللمبات الجاز، سواء كان للاستخدام الشخصى أو ديكورات فى المطاعم والكافيهات».
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا