حبس وغرامة.. عقوبة تغيير نشاط محل تجارى دون ترخيص
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقوبة تغيير نشاط محل تجارى دون ترخيص.. يلجأ الكثير من المواطنين، من أصحاب المحال التجارية، إلى تغيير نشاط محلاتهم دون موافقة رسمية، لأسباب عديدة دون النظر إلى قانون المحال العامة،الذي حدد عقوبة تغيير نشاط محل دون موافقة رسمية، وكشف عن العقوبة تجاه إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه، دون موافقة المركز المختص.
قانون المحال العامة
وينص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على شروط وضوابط لإجراء أى تعديل أو تغيير بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل فى المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف وفقًا بقانون المحال العامة، وتوضح المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9)و(10) في قانون المحال العامة.
وتستعرض " بوابة الوفد " في السطور التالية العقوبة التي حددها قانون المحال العامة على تغيير الأنشطة التجارية دون موافقة المراكز المختصة.
عقوبة تغيير نشاط المحال التجارية
وحددت المادة (31)، عقوبة المخالفة بما يلي: " يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف".
ما المحل العام في القانون ؟
المحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أصحاب المحال التجارية قانون المحال العامة ترخيص محل تجاري غلق المحل الأنشطة التجارية قانون المحال العامة دون موافقة
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع شم النسيم.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء التجار
بالتزامن مع اقتراب عيد شم السنيم، يبحث الملايين من المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم 2025 ، لكن بعض التجار يستغلون هذه المناسبات ويلجئون إلى غش الأغذية في هذه المناسبة، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وتبدأ طقوس شم النسيم بتلوين البيض، وتناول الأسماك المملحة ، فضلا عن الخروج إلى المتنزهات المنزل لتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين والرنجة، مصحوبة بالخس والبصل .
ووسط هذه الأجواء قد تلجأ بعض المحال التجارية المخصصة في بيع الفسيخ والرنجة بعيد شم النسيم إلى الغش في أنواع اللحوم وبيعها فاسدة للمواطنين بقصد تحصيل أرباح مالية خيالية ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طاولة القانون، والتي نستعرض عقوباتها في سياق التقرير الآتي .
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
وطبقًا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
موعد اجازة شم النسيم 2025
تحل إجازة شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025، لتمنح يومًا إضافيًا للاحتفال والاستمتاع بأجواء الربيع.
ينتظر المصريون هذا اليوم كإجازة رسمية للموظفين وطلاب المدارس والعاملين في الهيئات الحكومية، للاستمتاع بمظاهر الاحتفال.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم