كتب- محمد غايات:
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية متميزة مع جمهوريات وسط آسيا، فضلًا عن تنامي المصالح الاقتصادية معها، باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنطقة بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022، بفائض تجاري يبلغ نحو 42.

8 مليون دولار لصالح مصر.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات، استعرض - من خلاله - الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى، والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة، فضلاً عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة.
واستعرض التقرير أبرز صادرات مصر للمنطقة والتي تتمثل في: الزيوت الأساسية، والعطور ومستحضرات التجميل، والفواكه والمكسرات الصالحة للأكل، والمنتجات الصيدلانية (3 مليون دولار)، في حين تتمثل أبرز واردات مصر من منطقة آسيا الوسطى في: ملح الكبريت ومواد الجير والأسمنت، والقطن، والحديد والفولاذ.
وأكد التقرير ارتباط مصر بعلاقات متميزة مع جمهوريات هذه الدول، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لأوزبكستان في سبتمبر 2018 واستقبله الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، وقد بحثا الجانبان سبل التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وأسفرت الزيارة عن بحث سير تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مسبقاً، والاتفاق على ضرورة تفعيل التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والابتكارية والعلمية والفنية والسياحية والثقافية، ولاسيما أن الطرفين حرصا على تنمية وتوثيق التعاون الشامل والمصالح المشتركة وتطوير قاعدة الاتفاقيات الثنائية، كما أعربا عن استعدادهما لعقد المشاورات السياسية على مختلف المستويات وتعزيز علاقات الشراكة.
وفي هذا الإطار، تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأوزبكستان، حيث تحتل أوزبكستان المرتبة 111 من حيث حجم استثماراتها داخل مصر بإجمالي 13 شركة برأسمال حوالي 670 ألف دولار، وتعتبر مصر الشريك التجاري والاقتصادي الهام لأوزبكستان، ونقطة انطلاق لتوسيع الصادرات الأوزبكستانية إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما تناول التقرير العلاقات الكازاخية المصرية، والتي شهدت تطورات عديدة في الآونة الأخيرة؛ ما أتاح فرصا كثيرة للتعاون البناء بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، كما تعتبر مصر شريكاً هاماً لكازاخستان في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
ومن جانب آخر، تسعى مصر لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، بالإضافة إلى سعي البلدين لتعاون طويل الأمد في مجال تصدير الحبوب، في ضوء أن كازاخستان واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون مزيداً من التطور في المستقبل القريب.
وأشار التقرير إلى تمتع مصر وكازاخستان بإمكانيات كبيرة، لتطوير خطوط النقل والترانزيت بالرغم من البعد الجغرافي بينهما، فضلاً عن التعاون الناجح بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة، والدواء والسياحة.
أشار التقرير إلى أن مساحة دول آسيا الوسطى الخمس وهي: "جمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية أوزبكستان" تبلغ أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع في قلب القارة الأوراسية الضخمة، و تمتع المنطقة بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة؛ فهي تتمتع بحقول نفط وغاز غنية كما تمتلك أيضًا مجموعة هائلة من مصادر الطاقة المتجددة (RES) غير المستغلة بعد، وتشمل على وجه الخصوص محطات الطاقة الكهرومائية (تمثل الجبال أكثر من 17% من أراضي المنطقة) ومحطات الطاقة الشمسية (16% من المنطقة عبارة عن صحراوين - صحراء كارا كوم وصحراء كيزيل كوم).
وتُعد آسيا الوسطى منطقة ذات إمكانات تنموية عالية؛ حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 405.7 مليار دولار أمريكي عام 2022، وتظهر دول آسيا الوسطى هذه نموًّا قويًّا؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نحو 5.1% بالقيمة الحقيقية عام 2022، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% عام 2023، يليه نمو بنسبة 4.2% في عام 2024.
وأكد التقرير ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول آسيا الوسطى ودول العالم بنحو 4 أضعاف خلال الفترة من 2005 إلى 2022؛ حيث قفز التبادل التجاري من نحو 53.9 مليار دولار عام 2005 إلى حوالي 215 مليار دولار عام 2022، وتهيمن مجموعة المفاعلات النووية والغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية على هيكل واردات دول آسيا الوسطى؛ حيث تشكل نحو 15.5% من إجمالي واردات المنطقة، تأتي بعد ذلك واردات المركبات بنسبة 9.2%، ثم الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 8%. بينما تتركز الصادرات في الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والحديد والفولاذ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة.
وذكر التقرير أن دولة كازاخستان تُعد قائدَ التجارة في آسيا الوسطى، حيث تمثل 80% من إجمالي حجم التجارة المتبادلة في المنطقة. وزادت التجارة البينية الإقليمية بنسبة 73.4% (من 5.8 إلى 10 مليارات دولار) بين عامي 2018 و2022.
كما تعد الصين أهم شريك تجاري لدول وسط آسيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري 70.2 مليار دولار عام 2022، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل تجاري بلغ 46.1 مليار دولار، ثم روسيا (39.7 مليار دولار)، ثم تركيا (12.4 مليار دولار).
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الأونكتاد في عام 2023 ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في منطقة آسيا الوسطى بنحو 39% حيث سجلت 10.0 مليارات دولار في عام 2022، مقابل 7.2 مليار دولار عام 2021.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء التبادل التجاري دول آسيا الوسطي طوفان الأقصى المزيد حجم التبادل التجاری دول آسیا الوسطى ملیار دولار عام ملیون دولار عام 2022

إقرأ أيضاً:

أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة

 قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية 50 مليار دولار، وإن صناعة التأمين فى الوطن العربى ليست قديمة، مقارنة بعمره فى باقى دول العالم الأخرى، كما أن الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة فى المنطقة العربية. وأضاف «أبو زيد»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الاتحاد العربى للتأمين يسعى لزيادة نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى إلى 3%، مؤكداً أهمية الشمول التأمينى والمالى بالنسبة لجميع فئات المجتمع.. وإلى نص الحوار:

- قطاع التأمين فى الناتج القومى العربى نسبته لا تتجاوز 2%، وأعلى نسبة فى المغرب والتى تصل إلى 3.8% تقريباً، وحجم قطاع التأمين فى المغرب يبلغ نحو 5.5 مليار دولار. فى مصر نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى المقابل، إذا نظرنا إلى الدول النفطية نجد أن لديها ناتجاً قومياً مرتفعاً جداً، مما يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى لهذه البلدان، بالرجوع إلى إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية فى عام 1989، كان لا يتجاوز 5 مليارات دولار، واليوم نتحدث عن 50 مليار دولار، مما يعنى أنه حقق نمواً 10 أضعاف مما كان عليه قبل 35 عاماً تقريباً. بالرغم من الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، هناك نمو حقيقى فى سوق التأمين.

ما دور الاتحاد العربى للتأمين لزيادة تلك النسبة؟

- نعمل على زيادة نسبة مساهمة صناعة التأمين فى الناتج القومى للدول العربية من 1.4% إلى 3%. نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصورات مستقبلية وسيناريوهات، إلا أن الحروب والأزمات غير المتوقعة كانت العائق الوحيد للوصول إلى هذا الرقم، وعلى سبيل المثال، العدوان على غزة أو لبنان أثر بشكل كبير على سوق التأمين فى لبنان، الذى وصل فى فترة من الفترات إلى 3 مليارات دولار، ولكن مع الأزمة المالية والحرب تأثر التأمين بشكل كبير، وفى الضفة الغربية، تراجع قطاع التأمين فى فلسطين هذا العام بنحو 6% بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفى الأردن، الأوضاع مستقرة لكن ليس هناك نمو فى قطاع التأمين.

ماذا عن الشمول المالى؟

- فى بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، يختلف الشمول المالى عن دول مثل الإمارات والسعودية. الدول الأولى هى دول زراعية ومستوى دخل الفرد بها ضعيف، مما يتطلب من شركات التأمين طرح منتجات وحلول تأمينية لتوفير تغطيات شاملة لأكبر عدد من المواطنين، والتأمين الصحى الشامل فى مصر جزء من الشمول المالى، وفى حال اكتمال المنظومة وتعميم التأمين الصحى الشامل، ستكون الخدمات التى يحصل عليها المواطن أفضل من الخدمات الحالية.

ماذا عن التأمين الزراعى واهتمام صناع التأمين بهذا النوع؟

- التأمين الزراعى يعتبر من بين المنتجات والأشكال الجديدة للتأمين، وهناك اهتمام كبير من الهيئات لتطويره. هذا النوع من التأمين مهم جداً للبلدان الزراعية، حيث تواجه صعوبة فى التأمين على المحاصيل الزراعية بسبب تكلفة التأمين الزراعى المرتفعة، لأنه تأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل السيول والجفاف والحرائق.

الذكاء الاصطناعى يحد من الغش والتلاعب فى التأمين ويسهل عملية التسعير والحروب أثرت بشكل مباشر على أسعار التأمين البحرى والتأمين ضد العنف السياسى

كيف يساهم الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة التأمين؟

- تطوير صناعة التأمين من خلال الذكاء الاصطناعى يتمثل فى فرض بعض الضوابط التى تحد من عمليات الغش والاستغلال أثناء الحصول على الخدمات التأمينية. نسبة الغش فى التأمين الطبى عالية جداً، وكذلك حوادث السيارات يوجد بها تلاعب للحصول على التأمين، ومن خلال الذكاء الاصطناعى يمكن الكشف عن حالات الغش والتلاعب فى التأمين، وأيضاً، يساهم الذكاء الاصطناعى فى تسهيل عمليات التسعير دون الحاجة إلى تسعير الحالات بشكل منفرد، مما يجعل عمليات التسعير أسرع.

كيف ترى تأثير فوز دونالد ترامب على أسعار وتكلفة التأمين حول العالم؟

- مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فى بداية عام 2025، لا أتصور أن يكون هناك تغيير كبير فى الأوضاع الحالية من إيقاف الحرب من عدمه، الواضح هو استمرار التوترات الجيوسياسية، وكلما زادت التوترات ارتفعت تكلفة التأمين البحرى والتأمين ضد أحداث العنف السياسى.

زيادة الوعي الثقافي

عمر التأمين فى الوطن العربى ليس بقديم مقارنة بدول العالم الأخرى. على سبيل المثال، بريطانيا تتعامل بالتأمين منذ 300 سنة، بينما مصر كانت أول دولة عربية تتعامل بالتأمين فى عام 1900. بصفة عامة، الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة، لهذا أعطى المشرع فى قانون التأمين الموحد الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية فرض أنواع من التأمين الإجبارى، وهناك شركات وكيانات كبيرة عابرة للبلدان العربية، مما يدل على أن المشهد التأمينى العربى ليس سيئاً، بل هناك إنجازات عظيمة فى القطاع.

 

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: التأمين الصحي الشامل قدم 37 مليون خدمة خلال 5 سنوات في 6 محافظات
  • أمريكا تعلن إلغاء جائزة الـ10 مليون دولار مقابل معلومات حول أحمد الشرع
  • أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة
  • القاهرة للدراسات: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع لدول الثماني
  • قمة مجموعة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.. انعكاسات كبيرة على الدول الأعضاء.. التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يقترب من 8 مليارات في 2024.. وخبراء: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمارها
  • قراصنة عملات مشفرة من كوريا الشمالية يسرقون 1.3 مليار دولار
  • أستاذ استثمار: توقع وصول التبادل التجاري بين دول الثماني إلى 5 ترليون دولار
  • بوتين: التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 240 مليار دولار
  • ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والدول الثماني النامية رغم انخفاض الصادرات
  • 5.9 مليار دولار.. التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجموعة الثماني