داعية لتوسيع المساعدات الإنسانية.. الصين: وقف إطلاق النار في غزة يظل أولوية قصوى
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكدت الصين، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار في غزة يظل أولوية قصوى وشرط أساسي لكل شئ آخر، لافتة إلى أن القطاع المحاصر يحتاج إلى المزيد من المساعدات الإنسانية وآلية لمراقبة تدفقها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الصين صوتت لصالح القرار رقم 2720، وهو القرار الثاني الذي يتخذه مجلس الأمن منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي، مضيفة أن القرار لا يرقى إلى مستوى التوقعات الدولية تمامًا وبه بعض الثغرات التي يجب سدها.
ولفتت إلى أنه في الوقت الذي أدى فيه القتال في غزة إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين واستمرار تدهور الوضع الإنساني بالقطاع المحاصر، تحث الصين على تنفيذ القرار بشكل فعال وتوسيع المساعدات الإنسانية وإنشاء آلية مراقبة.
وأكدت المتحدثة أن تحقيق وقف إطلاق النار يظل الأولوية المطلقة والشرط الأساسي لكل شيء آخر، مشددة على أن الصين تواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز التنسيق وتحفيز اتخاذ إجراءات أكثر مسؤولية وهادفة في مجلس الأمن لبذل جهود حثيثة من أجل وقف مبكر للهجمات في غزة وتنفيذ حل الدولتين والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين غزة المساعدات الانسانية الخارجية الصينية إطلاق النار في غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".