أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي متضمنة 15 مادة.

ووافق المجلس على تعديلات عديدة في اللائحة منها تحديد ارتفاع الحاجز النباتي مترين من كل الجهات والسماح بوضع الخيام المؤقتة داخل المنطقة المرخصة للزراعة وفق اللوائح والشروط المنصوص عليها.

كما وافق المجلس على العقوبات التي أوردتها المادة (11) بعقاب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي (حوالي 330 دولارا أمريكيا) ولا تزيد عن ألف دينار (حوالي 3300 دولار) ورد الشي لأصله.

من جانبه أكد مدير عام البلدية سعود الدبوس في مداخلة خلال الجلسة أهمية إقرار اللوائح لعمل البلدية مشددا على أن التعديلات تتوافق من أجل مواكبة المخطط الهيكلي الجديد وما طرأ من تعديلات على بقية اللوائح خصوصا لوائح البناء والمظلات.

واكتفى المجلس بالرد على السؤال الخاص بشأن المشاريع المستقبلية والحيوية المهمة منها مشروع تطوير خليج الصليبخات ومشروع واجهة الجهراء ومشروع منطقة الخويسات السياحية.

من جانب آخر أحيط المجلس علما بالحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية (2021 – 2022) في حين أبقى الرد على السؤال الخاص بتخصيص وترخيص مواقع التشوين على الجدول للجلسة المقبلة.

المصدر كونا الوسومالمجلس البلدي زراعة الساحات

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: المجلس البلدي

إقرأ أيضاً:

60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.

وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.


كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.


وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.


ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.


ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.


سن المعاش بقانون العمل الجديد


قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
  • مشروع طلابي في بهلاء لزراعة وإنتاج القهوة
  • «متبقيات المبيدات» و«زراعة عين شمس» يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في البحث العلمي والتدريب
  • تعديلات في مسطرة تحصيل غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
  • البديوي يلتقي مبعوث أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا
  • مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • الخنين لـ«البلدية»: سرعة تعديل لائحة خيام المناسبات
  • «العاصمة»: مخاطبة «الزراعة» لسرعة تنفيذ حدائق قرطبة
  • أفغانستان تستأصل الأفيون لصالح زراعات بديلة بمساعدة تركية