المجلس البلدي يقر لائحة الزراعة للساحات المملوكة للدولة الملاصقة للمنازل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي متضمنة 15 مادة.
ووافق المجلس على تعديلات عديدة في اللائحة منها تحديد ارتفاع الحاجز النباتي مترين من كل الجهات والسماح بوضع الخيام المؤقتة داخل المنطقة المرخصة للزراعة وفق اللوائح والشروط المنصوص عليها.
كما وافق المجلس على العقوبات التي أوردتها المادة (11) بعقاب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي (حوالي 330 دولارا أمريكيا) ولا تزيد عن ألف دينار (حوالي 3300 دولار) ورد الشي لأصله.
من جانبه أكد مدير عام البلدية سعود الدبوس في مداخلة خلال الجلسة أهمية إقرار اللوائح لعمل البلدية مشددا على أن التعديلات تتوافق من أجل مواكبة المخطط الهيكلي الجديد وما طرأ من تعديلات على بقية اللوائح خصوصا لوائح البناء والمظلات.
واكتفى المجلس بالرد على السؤال الخاص بشأن المشاريع المستقبلية والحيوية المهمة منها مشروع تطوير خليج الصليبخات ومشروع واجهة الجهراء ومشروع منطقة الخويسات السياحية.
من جانب آخر أحيط المجلس علما بالحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية (2021 – 2022) في حين أبقى الرد على السؤال الخاص بتخصيص وترخيص مواقع التشوين على الجدول للجلسة المقبلة.
المصدر كونا الوسومالمجلس البلدي زراعة الساحاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي
إقرأ أيضاً:
توطين زراعة الكركم والزنجبيل في ظفار
عادل بن رمضان مستهيل
adel.ramadan@outlook.com
في ظل التحديات العالمية المتزايدة، من تقلبات المناخ إلى اضطرابات سلاسل التوريد، تبرز الزراعة المحلية كحجر أساس لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة توطين زراعة الكركم والزنجبيل في محافظة ظفار، التي أعلنت عنها شركة تنمية نخيل عُمان بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كمثال حي على كيفية تحويل الزراعة إلى رافد اقتصادي مستدام يعزز صمود المجتمع أمام الأزمات.
فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن بدء استقبال وشراء محصول الكركم للموسم الثالث ضمن مشروع توطين هذه الزراعة في محافظة ظفار، مع تحديد 3 مواقع للاستلام في ولايات ضلكوت وصلالة ورخيوت خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير 2025. وشددت على ضرورة تنظيف المحصول من الشوائب وتعبئته في أكياس شبكية، ما يؤكد حرصها على معايير الجودة التي تضمن تنافسية المنتج محليًا ودوليًا.
هذه الخطوة ليست مجرد عملية تسويق موسمية، بل جزء من خطة أوسع لتنويع المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تسهم في خفض فاتورة الواردات الغذائية، وفق تقرير "الأمن الغذائي في سلطنة عُمان" الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عام 2022 إلى أن عُمان تستورد ما يقارب 65% من احتياجاتها الغذائية، مع تفاوت النسبة حسب نوع المحصول.
وفي تصريح سابق لمسؤولين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عام 2023، فإن النسبة تتراوح بين 60% و70%، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية التي تؤثر على الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ عدة مشاريع متنوعة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مما سوف يساعد مستقبلا إلى تحقيق نتائج إيجابية من الاكتفاء الذاتي في هذه القطاعات والتقدم في قطاعات أخرى وبما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتحقيق رؤية "عُمان 2040" في الأمن الغذائي.
وتُعد زراعة الكركم والزنجبيل، المعروفين باحتياجاتهما المائية المتواضعة نسبيًا مقارنة بمحاصيل أخرى، خيارًا ذكيًا لمحافظة ظفار التي تتمتع بمناخ موسمي فريد، إلّا أن الأهمية الاقتصادية تتجاوز الجدوى المباشرة إلى أبعاد استراتيجية:
1. تعزيز الاكتفاء الذاتي: تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع التوابل الذي يشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا.
2. خلق فرص عمل: تمكين المزارعين من خلال دعم زراعات مربحة، ما يسهم في إيقاف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن.
3. الحفاظ على الموارد المائية: زراعة محاصيل تتوافق مع البيئة المحلية تقلل من الهدر في استهلاك المياه، وهي خطوة حيوية في دولة تعاني من شح الموارد المائية.
ورغم الإيجابيات، فإن تعميم نجاح المشروع يحتاج إلى معالجة تحديات مثل: تأهيل المزارعين، عبر توفير تدريب مكثف على تقنيات الزراعة الحديثة ومراقبة الجودة، وتطوير البنية الأساسية، من خلال إنشاء مراكز تخزين مجهزة للحفاظ على المحاصيل ومنع التلف، والتسويق الدولي عبر فتح قنوات تصديرية تعتمد على شهادات الجودة العُمانية لجعل المنتج علامة مميزة.
وتعكس الشراكة بين "تنمية نخيل عُمان" والوزارة، نجاحًا لافتًا في نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص، من حيث توفير الدعم التشريعي والتمويني، وتحقيق الكفاءة الإدارية واستخدام التقنيات الحديثة، وهذا النموذج يجب توسيعه ليشمل محاصيل زراعية أخرى كالموز وجوز الهند "النارجيل" وغيرها، والتي تمتلك محافظة ظفار وغيرها من المحافظات مقومات تنافسية فيها.
إنَّ مشروع ظفار يؤكد أن الزراعة ليست نشاطًا تقليديًا؛ بل استثمارًا في السيادة الوطنية؛ فالأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري في عصر تتشابك فيه الأزمات. ولضمان ديمومة هذه الجهود، يجب أن تترافق الحملات التشجيعية مع سياسات داعمة، مثل تسهيل القروض الزراعية وإدراج المنتجات المحلية في برامج الدعم الحكومي. والخطوات التي تشهدها محافظة ظفار اليوم قد تكون البذرة الأولى لمشروع عُماني طموح، وهو تحويل الصحراء إلى سلة غذاء، والاعتماد على الذات بدلًا من انتظار المساعدات؛ فالزراعة، حين تُدار بحكمة، ليست مصدر رزق فحسب، بل درعًا واقيًا لأمن الأجيال القادمة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"