المجلس البلدي يقر لائحة الزراعة للساحات المملوكة للدولة الملاصقة للمنازل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقر المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين مشروع لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي متضمنة 15 مادة.
ووافق المجلس على تعديلات عديدة في اللائحة منها تحديد ارتفاع الحاجز النباتي مترين من كل الجهات والسماح بوضع الخيام المؤقتة داخل المنطقة المرخصة للزراعة وفق اللوائح والشروط المنصوص عليها.
كما وافق المجلس على العقوبات التي أوردتها المادة (11) بعقاب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي (حوالي 330 دولارا أمريكيا) ولا تزيد عن ألف دينار (حوالي 3300 دولار) ورد الشي لأصله.
من جانبه أكد مدير عام البلدية سعود الدبوس في مداخلة خلال الجلسة أهمية إقرار اللوائح لعمل البلدية مشددا على أن التعديلات تتوافق من أجل مواكبة المخطط الهيكلي الجديد وما طرأ من تعديلات على بقية اللوائح خصوصا لوائح البناء والمظلات.
واكتفى المجلس بالرد على السؤال الخاص بشأن المشاريع المستقبلية والحيوية المهمة منها مشروع تطوير خليج الصليبخات ومشروع واجهة الجهراء ومشروع منطقة الخويسات السياحية.
من جانب آخر أحيط المجلس علما بالحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية (2021 – 2022) في حين أبقى الرد على السؤال الخاص بتخصيص وترخيص مواقع التشوين على الجدول للجلسة المقبلة.
المصدر كونا الوسومالمجلس البلدي زراعة الساحاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي
إقرأ أيضاً:
اجتماع ثلاثي لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية
عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مقر المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية .
وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية وزيادة التعاون والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية ، بالإضافة لدعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها ، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالي، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في التزاماتها وتوفير المخصصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة، ودعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على المركزية ، وتقديم الدعم اللازم وتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولى البلديات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.
واتفق المجتمعون على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية في إدارة الموارد عبر لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق الحكومي وإجراء التعديلات اللازمة لضمان أداء مهامها ، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات الحكومية، والالتزام بأحكام القضاء الصادرة دون إنتقاء بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة جذرية للسياسة النقدية ومنها أزمة السيولة والعمل على معالجتها لرفع المعاناة على المواطنين .
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان