حقوق الانسان: الهيمنة الأمريكية أحالت برنامج الأغذية العالمي إلى أداة حرب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت|
عبرت وزارة حقوق الانسان عن الأسف البالغ حيال القرار الذي اتخذه برنامج الأغذية العالمي عن ما أسماه “إيقاف مؤقت” لبرنامج المساعدات الغذائية العامة في كافة المناطق الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى.
وقال بيان صادر عن الوزارة ” إن هذا القرار بقدر ما يفسر سيطرة القرار الأمريكي على أنشطة برنامج الاغذية العالمي ، فأنه يكشف العقلية الامريكية في التعامل مع الملفات الإنسانية، و لطالما ظلت واشنطن تستخدم وتوظف التجويع كأداة حرب و كأحد وسائلها السياسية للتركيع أو الابتزاز، غير آبهة بما يمكن أن يسببه هذا التوظيف المقيت من معاناة تطال المدنيين”.
وأكدت الوزارة أن أكبر العقبات التي تتعرض لها آلية المساعدات الدولية وتؤدي إلى تقليص دورها هي الهيمنة الامريكية على القرار الأممي وأيضا فرض المانحين شروطهم على هذه المساعدات، وحضور الابتزاز السياسي على حساب الجوانب الإنسانية الملحة.
وقالت: لقد مارس برنامج الاغذية العالمي مسارا تصعيديا متعنتا متماهيا مع التهديدات الامريكية لبلادنا خلال المرحلة السابقة وقام مرارا بتقليص مساعداته حتى وصل إلى الإيقاف الكامل بالتزامن مع المواقف المبدئية لشعبنا تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل دليلا مضافا على عدم الحيادية.
وأضاف البيان: كما أن برنامج الاغذية العالمي أوقف انشطته الإنسانية في المحافظات الواقعة تحت سلطات المجلس السياسي الأعلى فقط، وهذا السلوك لا يتعلق بانخفاض الموارد على الاطلاق وإنما يأتي تماهياً مع الأجندة السياسية الخبيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة في سياق مساعيها لتقسيم البلد والنيل من وحدته واستقلاله.
وقال: بقدر ما نطالب برنامج الاغذية العالمي بالالتزام بآلية تقديم المساعدات الإنسانية، والتي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في أوقات الحروب، فإننا نؤكد الحاجة إلى آلية دولية قائمة على (الحياد وعدم التحيز والتمييز)، وإلزام الدول الكبرى بتقديم التزاماتها الإنسانية دون ضغوط أو قيود أو اشتراطات ذات طابع سياسي.
وحذر ” من تبعات الاستمرار في تسييس الملف الإنساني والمساعدات الإنسانية على حياة الملايين المعرضين لخطر المجاعة والموت.
وحمّل البيان “الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة جراء هذا القرار”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: برنامج الاغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس وفد مصر المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
ترأس د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم، الوفد المصرى المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، وذلك بمشاركة د. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة عير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلى الجهات الوطنية المختلفة ووزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان
تأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كافة جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية وذلك فى أعوام 2010 و٢٠١٤ و٢٠١٩.
وقد ألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الجلسة أوضح خلالها الحرص على التفاعل مع آلية الاستعراض الدورى الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان كونه محفل هام لتبادل الخبرات وإقامة حوار بناء قائم على أسس الاحترام المتبادل والفهم للظروف والأعراف والتقاليد والقيم السائدة في كل مجتمع. واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في القانون والممارسة رغم التحديات والأزمات المتتالية التي يشهدها الإقليم.
أكد وزير الخارجية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق بدون إرادة سياسية قوية، موضحا أن المؤسسات المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ أخر جلسة استعراض، لتنفيذ التوصيات التي تم قبولها في إطار فلسفة مصرية تستند إلى عدة محاور رئيسية لخلق مناخ عام مواتي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور لمصلحة المواطن المصري في المقام الأول وليس إرضاء لأى طرف خارجي، واتساقا مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
كما سلط الوزير عبد العاطى الضوء على القرارات والمبادرات التي اتخاذها فخامة السيد رئيس الجمهورية فى اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ في عام ٢٠٢١، وتفعيل لجنة العفو الرئاسية، وإطلاق مبادرة الحوار الوطني، وتعديل عدد من التشريعات الوطنية وصياغة عدد من التشريعات الجديدة لتحديث المنظومة التشريعية وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقانون العمل الأهلي، وغلق قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى تفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وصياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان.
كما أبرز الأولية التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف الحريات الدينية وكذا الدعوة لتجديد الخطاب الديني لرفض التمييز على أساس الدين.
استعرض كذلك الجهود المصرية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنفيذ الدولة عدد من البرامج والمشروعات القومية مثل مشروع حياة كرامة وبرنامج تكافل وكرامة، ومبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل.
كما أشار إلى التقدم الذى تم إحرازه لتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل الشباب وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
شهدت الجلسة نقاش تفاعلي بين الوفد المصرى ووفود الدول المشاركة، وقام كل من السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وممثلين عن الجهات الوطنية المختلفة باستعراض الجهود ذات الصلة بتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر من جلسة الاستعراض الأخيرة لها في المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة