أكد وليد جمال  رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس أن هناك تعاقدات مع شركات على مشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتم إعداد البنية التحتية، مشيرا الى أن العام المقبل سيكون هناك تموين السفن بالوقود الأخضر وبالتالي لابد من وجود مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى وكذلك تحويل السيارات بدلا من غاز إلى الهيدروجين الأخضر حيث توجد خطة في ذلك الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الهيدروجين الأخضر بحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية وممثلي وزارات الكهرباء والبترول.

وأضاف وليد جمال  خلال كلمته أن بعض الشركات  المصرية أيضا تطلب منتج أخضر لبعض الصناعات ومن هنا تأتي أهمية تصنيع الوقود الأخضر و الأمونيا لتلبية احتياجات تلك المصانع.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس خلال كلمته على أهمية وجود حصة لمصر في هذه الصناعة باستخدام تحلية مياه البحر وهذه المصانع تخلق فرص عمل كبيرة وتدريب وتوطين ونقل هذه التكنولوجيا.

وقال وليد جمال :"  وقعنا مع شركتين صينيتين لعمل مشروعات جديدة إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الرمادي والتحول لشركات مصرية للهيدروجين الأخضر بدلا من الهيدروجين الرمادي  أو إنتاج الأمونيا الخضراء لتموين السفن.

وطالب  وليد جمال  على بسرعة وأهمية إصدار القانون كأساس تشريعي يساعد الشركات الوطنية التحول الهيدروجين الأخضر وزيادة المشروعات والاستثمارات الأجنبية وتنفيذ المشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتقديم الحوافز للمستثمر المحلي أو الأجنبي

وأشار إلى أن القانون يساعد على إنشاء ثاني مصنع حيث تم إنشاء أول مصنع.

وشدد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب خلال الاجتماع  على أهمية البدء في إنتاج مصر الهيدروجين الأخضر لأنه وقود المستقبل مشيرا الى ان بلد مثل اليابان رغم تقدمه لم تنتج سيارة كهرباء حتى الآن ولكن تسعى لتشغيل السيارات بالهيدروجين ولابد أن نكون مستعدين لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس الهيدروجين الاخضر مجلس النواب الهیدروجین الأخضر ولید جمال

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والهيئة العامة للرقابة لتيسير عمليات الاستيراد والتصدير

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المشترك لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كافة هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade ، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات، وقد قام بتوقيع البروتوكول  وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كافة مراحل الإنتاج لمستثمريها وتعمل على رقمنة كافة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، وأكد إلى أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كافة جهود الدولة وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام ، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.

وأضاف  وليد جمال الدين، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE – Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات، كما أكد أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.

من جانبه أعرب المهندس عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، كما ثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، وأكد على حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل مواني الهيئة.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة في مجال الرقمنة حيث أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها.

مقالات مشابهة

  • النقد الدولي: مصر تفقد 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
  • اقتصادية قناة السويس توقع عقد انتفاع بالأرض لتنمية وتطوير 3.3 كم2
  • «اقتصادية قناة السويس» تضع حجر أساس مشروع إروغلو إيجيبت للملابس بالقنطرة غرب
  • باستثمارات 51 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس تضع حجر الأساس لمشروع إروغلو إيجيبت للملابس
  • اقتصادية قناة السويس تضع حجر الأساس لمشروع تركي بالقنطرة غرب
  • «اقتصادية قناة السويس» تعلن عن وظائف.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول مع التمثيل التجاري المصري لتعميق سبل التعاون
  • لتسريع الإجراءات الجمركية.. بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والرقابة على الصادرات والواردات
  • بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والهيئة العامة للرقابة لتيسير عمليات الاستيراد والتصدير
  • «اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات